من المقرر أن يتم بداية من يوم غد الخميس الشروع في صرف الدفعات الأولى من الدعم الاجتماعي المباشر، البالغة قيمته 500 درهم فما فوق، للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة، حيث توصلت المصالح المختصة عبر البوابة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض، منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، بأزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، وهو العدد المرشح لمزيد من الارتفاع خلال الأيام والأسابيع القادمة.
ولتفادي الاختلالات المحتملة المرتبطة بعملية استهداف الفئات المعنية، طالب الاتحاد الاشتراكي عبر فريقه في البرلمان بضرورة أخذ معطى التفاوتات المجالية والجهوية بعين الاعتبار عند توزيع هذا الدعم مع الحرص على تعبئة واستقرار واستدامة الموارد المالية المخصصة له.
وفي هذا السياق دعا الاتحاد الاشتراكي الحكومة إلى الإسراع في تنصيب أجهزة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي صادق عليها مجلس النواب في مطلع نونبر الماضي، حتى لا تدوم المرحلة الانتقالية التي تعطي للإدارة الحق في أن تعهد إلى هيئات عامة أو خاصة بأن تقوم بتدبير هذا الدعم، مع الحرص على أن تكون جميع تدخلات وخدمات هذه الوكالة خدمات رقمية، نظرا لما تتيحه الرقمنة من مرونة أمام المرتفقين، لضمان حسن أدائها لمهامها.
وأكد حزب الاتحاد الاشتراكي على أن إنجاح الورش الذي انطلق من التوجهات الاستراتيجية التي رسمها جلالة الملك، مرتبط بمدى قدرتنا على إيصال هذا الدعم لمن يستحقه، وهو ما يعني أن الحكومة اليوم مطالبة باستحضار الغايات الأساسية من إقرار هذا الدعم، وكذا المبادئ الرئيسية التي أطرته، والتي تأتي العدالة في مقدمتها.
ولطالما اعتبر الاتحاد الاشتراكي أن هذا الورش يعد أهم المداخل الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية التي صارت اليوم طموحا وهدفا جماعيا، لإرساء دعائم منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وهو ما جعل حزب القوات الشعبية يعتبر الأمر ثورة اجتماعية فعلية، وتتويجا لمسلسل الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب، والذي تضمن العديد من المشاريع الإصلاحية ذات النفس الاجتماعي، والتي كانت أهم غاياتها إدراك التوزيع العادل لمقدرات المغرب، بصورة تتجاوز منطق الإحسان إلى منطق التضامن والعدالة.
ويرتقب أن تستفيد من الدفعة الأولى للدعم الاجتماعي المباشر حوالي مليون أسرة (أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي) مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، على أن تتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم، حيث مازال باب تقديم الطلبات مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر.