أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في جلستها مساء الخميس فاتح أبريل الجاري، قرار غرفة الجنايات الابتدائية القاضي بإدانة الرئيس السابق لقسم الشوؤن الاقتصادية بولاية مراكش ومنسق مصالحها من أجل جناية الارتشاء والحكم عليه بعقوبة ستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 50000 درهم وإرجاع مبلغ الرشوة المحدد في مبلغ 120000 للمشتكي مع تعويضه ب 10000 درهم.
وكان المعني قد اعتقل من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من مكتبه بمقر ولاية مراكش، إثر شكاية من مستثمر يتهم فيها المتابع بابتزازه مقابل اتخاذ إجراءات إدارية لحل مشكل يعوق انطلاق مشروعه. حيث أسفر الكمين الذي نصب للمتهم عن حجز 12 مليون سنتيم داخل ملفوف أحمر بمكتبه مباشرة بعد مغادرة المشتكي له.
وتشير تفاصيل هذه القضية إلى أن المشتكي حاز محلا سياحيا بضواحي مراكش كان مشغولا من قبل شركة أخرى أفرغت منه بموجب حكم قضائي، لكن المستثمر واجه مشكلا ناتجا عن احتجاج العمال الذين كانوا يشتغلون بالموقع مطالبين بحقوقهم عقب تشريدهم من العمل. وهو الوضع الذي عطل انطلاق المشروع. الشيء الذي دفع صاحبه للاتصال بالمتهم في هذا الملف بحكم موقعه في لجنة الوساطة لكي يجد له مخرجا.
وحسب المشتكي فإن الرد الذي كان يقدمه له المتهم كان يفهم منه المطالبة بتقديم رشوة مقابل إيجاد حل فعال للمشكل الذي يواجهه، وهو الأمر الذي دفعه لتقديم شكاية للنيابة العامة، التي أمرت بالاستماع إليه، وتكليف الفرقة الوطنية بمتابعة الموضوع، وهي العملية التي انتهت بنصب كمين، حيث انتقل المشتكي إلى مكتب المتهم المتابع يحمل ملفوفا أحمر به مبلغ 12 مليون سنتيم، وبمجرد مغادرته المكتب تدخل عناصر الفرقة الوطنية ليوقفوا المتهم ويقتادوه إلى مقر سكنه بغاية التفتيش عما يفيد البحث، قبل الانتقال به إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء.