ايدت غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرار قاضي التحقيق بعدم متابعة سعيد الناصري بجنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك، المنصوص عليها طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك، التي سبق للنيابة العامة أن تابعت بها سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي؛ المعتقلين احتياطيا على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”.
وقضت غرفة المشورة، بعد جلسة المداولة، برفض الملتمس الذي تقدم به الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المتعلق بتضمين جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل دائرة الجمارك إلى صك الاتهام المسطر من طرف قاضي التحقيق.
وينتظر أن يتم، في غضون الأيام المقبلة أي بعد عطلة عيد الفطر، تحديد تاريخ أولى جلسات محاكمة شبكة “إسكوبار الصحراء” أمام أنظار غرفة الجنايات الابتدائية.
وكان قاضي التحقيق أسقط الجنحة المذكورة التي توبع بها كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي مقابل الإبقاء على عدد من التهم المنسوبة إليهما.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهميْن ضمن ملف الاتجار في المخدرات بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها.
كما تم تسطير متابعة الناصري بالنصب والاحتيال إلى جانب تزوير محررات رسمية وتجارية واستغلال النفوذ من خلال منصبه، إذ كان نائبا برلمانيا وبعدها رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء، وتوبع بتهمة التهديد والضغط على بعض الأشخاص قصد حملهم على الإدلاء بتصريحات من كاذبة.
وطالت المتابعة نفسها عبد النبي بعيوي، المتهم الرئيسي في هذه القضية، حيث قرر قاضي التحقيق متابعته بالإرشاء والتزوير في محرر رسمي، بالإضافة إلى المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، إضافة إلى اتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة واستعمال مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل (البطاقة الرمادية).
ويتابع إلى جانب الناصري وبعيوي مجموعة من الأشخاص؛ ضمنهم البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة بلقاسم مير، ورجال أعمال فؤاد اليزيدي ومصممة أزياء، ومسيرو شركات، وتجار، وموثقة ، وعميدي أمن ممتازين ودركيين وموظفين ينتميان إلى قسم تصحيح الامضتء بالجماعة الحضرية بوجدة اللذين ساهمت بشكل مقصود في التوقيع على وكالة مزورة وعدم تسجيل مراجعها الحقيقة بكناش تصحيح الامضاءات
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء قد قرر استئناف قرار قاضي التحقيق، الذي أسقط جنحة خرق الأحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية؛ المنصوص عليها طبقا للفصل 279 مكرر مرتين من مدونة الجمارك.
وينص الفصل المذكور على أنه “تشكل جنحا جمركية من الطبقة الأولى: 1- استيراد أو تصدير المخدرات والمواد المخدرة ومحاولة استيرادها أو تصديرها بدون رخصة أو تصريح؛ وكذا استيرادها أو تصديرها بحكم تصريح غير صحيح أو غير مطابق؛ 2- الحيازة غير المبررة بمفهوم الفصل 181 أعلاه للمخدرات والمواد المخدرة؛ 4ـ وجود مخدرات أو المواد المخدرة في مستودع أو مخازن وساحات الاستخلاص الجمركي”.
وقرر قاضي التحقيق متابعة المتهمين في ملف الاتجار في المخدرات، بعد شكاية البارون الدولي “الحاج أحمد بن إبراهيم” الملقب بـ”المالي”، بجناية الاتجار الدولي في المخدرات.
وجرت متابعة المعنيين بالأمر بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات، والاتجار فيها ونقلها، وتصديرها ومحاولة تصديرها.
ولم يقتصر الأمر على هذا فحسب؛ بل تم تسطير متابعة الناصري بالنصب والاحتيال، إلى جانب تزوير محررات رسمية وتجارية واستغلال النفوذ من خلال منصبه؛ إذ كان نائبا برلمانيا ثم رئيسا لمجلس عمالة الدار البيضاء.
وتمت متابعة الناصري ايضا بتهمة التهديد والضغط على بعض الأشخاص قصد حملهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة.