في خضم الدينامية التي تعرفها جهة الدار البيضاء-سطات، والمشاريع التي تُنجز هنا وهناك، نجد أن غرفة التجارة والصناعة، وغرفة الصناعة التقليدية، وغرفة الصيد البحري، وغرفة الفلاحة، من بين المؤسسات الغائبة عن كل ما يجري من استثمارات واستراتيجيات. وهي الغرف التي تضم المهنيين في مختلف المجالات، ومع ذلك نجدها مبعدة عن كل المخططات التي تهم الجهة من حيث الاستثمار والتنمية.
بل أكثر من ذلك، حتى في المجالات التي يُفترض أن تكون في صلب اهتماماتها، نلاحظ غيابها التام. فقد شهدت الدار البيضاء في الآونة الأخيرة العديد من الإجراءات التي استهدفت التاجر والصانع، ولم نسمع لهذه الغرف صوتاً. من بين هذه الإجراءات هدم سوق “دالاس”، وترحيل بعض الأسواق أو محوها، مثل مشكل سوق “درب غلف”، وأيضا قرار ترحيل أسواق الجملة كسوق الخضر والفواكه وسوق السمك، إذ ظل صوتها خافتا.
وتعيش الجهة اليوم آثار الجفاف، ومع ذلك لم نسمع عن أي اقتراحات أو مواقف لغرفة الفلاحة. أما غرفة الصناعة التقليدية فحدّث ولا حرج، فالصانع التقليدي يعيش اليوم معاناة حقيقية، خاصة في ما يتعلق بترويج منتجاته، إذ لا يستفيد إلا من معارض موسمية ومزاجية.
بل حتى على مستوى التحسيس والتوجيه، تغيب هذه الغرف تماما. ففي مختلف البرامج التي استهدفت تشغيل الشباب، مثل برنامج “فرصة” وغيره، لم يجد الشباب أبواب هذه الغرف مفتوحة أمامهم للاستفسار أو التوجيه.
صحيح أن من يتواجدون بهذه الغرف يبررون ضعف أدائها بكون القوانين لا تمنحها سوى مساحة محدودة للتحرك، لكننا لم نر يوما أي ترافع منهم داخل المؤسسات حول جدوى وجودهم أصلا. إذ لا يُعقل أن تُخصص لهذه الغرف ميزانيات مهمة، وسيارات، ووسائل اشتغال، وأن تُنظَّم من أجلها انتخابات واسعة، لتظل في النهاية بلا مهام واضحة، وبدون مبادرات قادرة على النهوض بالقطاعات التجارية والصناعية والفلاحية وغيرها.
لقد آن الأوان لأن تضطلع هذه الغرف بأدوارها الحقيقية في تأطير التاجر والفلاح والحرفي، وخلق برامج للترويج ودعم هؤلاء، بما يُسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بالجهة.
