شهدت مدينة الدار البيضاء، مساء يوم الأحد 6 يوليوز الجاري، فاجعة إنسانية اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني، بعد غرق طفل قاصر في حفرة مائية تابعة لورش صناعي خاص بإحدى الشركات تقع بمنطقة العراقي، المعروفة بدار 16على مستوى الطريق الوطنية رقم1 الرابطة بين الجديدة والدار البيضاء.
الطفل، الذي لم يكن يتجاوز سنه قيد حياته 15 سنة، كان في طريقه رفقة والدته وأخيه إلى المقبرة لزيارة جدته في أجواء عاشوراء، لتقوده خطواته نحو نهايته المأساوية بعد أن حاول اللهو خلف طائر صغير لكنه سيسقط في حفرة مفتوحة للصرف الصحي مغطاة بمياه راكدة وملوثة، لا تحمل أي علامة تحذيرية ولا تتوفر على سياج واقٍ، وكأنها جزء من الأرض.
فور وقوع الحادث، تدخلت عناصر الوقاية المدنية، تحت إشراف ميداني من مسؤولين بينهم كولونيل تابع للجهاز. ورغم صعوبة الوصول إلى الجثة بسبب وعورة المكان وتراكم النفايات والأزبال، أبانت فرقة الغطاسين عن شجاعة وتفانٍ كبيرين، إلى أن تمكنوا من انتشال الجثة في مشهد مؤلم ومؤثر .
هذه الفاجعة ليست الأولى من نوعها، إذ تعيد إلى الأذهان حوادث مشابهة، أبرزها مأساة الطفل ريان والطفلة التي توفيت بمدينة بركان. وجميعها تكشف عن إهمال خطير في تأمين المنشآت الخطيرة، خصوصا تلك القريبة من التجمعات السكنية، مما يطرح تساؤلات مشروعة تصب كلها قي أسئلة من قبيل: إلى متى سيظل تأمين الأوراش الصناعية، أو كيف ما كان نوعها، خارج اهتمامات المسؤولين عنها، ولماذا لا يتم احترام شروط السلامة ووضع علامات التنبيه إلى المخاطر المحدقة بالمارة والسكان، ولماذا لا يتم التفكير في السلامة القبلية والاستباقية قبل وقوع مثل هذه الوقائع والكوارث المؤسفة التي يذهب ضحيتها الأبرياء؟ وماهي مبررات وجود هذا الحوض الخطير للصرف الصحي كفخ مميت وسط منطقة آهلة بالسكان، ومن يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في هذه الفاجعة: أصحاب الورش، أم الجهات المكلفة بالمراقبة، أم كلاهما؟
السلطات المختصة، وعلى رأسها عناصر الدرك الملكي، فتحت تحقيقا أوليا لتحديد المسؤوليات، وسط مطالب واسعة من فعاليات مدنية وسكان المنطقة بفتح ملف شامل حول مدى احترام شروط السلامة في الأوراش والمواقع الصناعية المكشوفة، وفي انتظار نتائج التحقيق وتحديد المسؤوليات، يبقى الدعاء بالرحمة للطفل الضحية، وبالصبر والسلوان لوالديه، واجبا إنسانيا، كما تبقى المطالبة بتأمين الورشات ومحاسبة المسؤولين واجبا مدنيا لا يقبل التأجيل.