بعد إعفاء 16 مديرا إقليميا للتعليم من مهامهم

يسود غضب شديد في الأوساط التعليمية وبين المسؤولين النقابيين على وسائط التواصل الاجتماعي، في انتظار اجتماع الأجهزة لاتخاذ القرار المناسب، بعد إعفاء مهام 16 مديرا إقليميا من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حيث اتهمت هذه الأوساط الحكومة « المتغولة» بإقبار الجهوية المتقدمة التي دعت لها الدولة، معتبرة أن سلطة الإعفاء والتعيين تعود إلى الأكاديميات الجهوية، وليس للوزارة، باعتبارها الرئيس المباشر .
وتساءل المعنيون الغاضبون ومعهم المهتمون حول ما إذا كانت قراراتُ إعفاء المديرين الإقليميين، منطويةً على منطق انتقائي مبني على شططٍ في استخدام السلطة، أو على حساباتٍ سياسوية وانتخابوية أو مَقَاسَاتٍ حزبية أو ذاتية، داعية إلى الكشف عن الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرارات التي اتخذها الوزير الوصي بإعفاء عدد كبير من المدراء الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
هذا وهمت الإعفاءات كلا من : الداخلة، العيون، كلميم، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، الناظور، الفحص/أنجرة، المضيق، سيدي سليمان، اليوسفية، بولمان، الراشدية، ورزازات، آسفي والناظور.
وفي هذا السياق، قال محمد أجود، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في خريبكة المعفى من مهامه إن «بلاغ وزارة التربية الوطنية بشأن إنهاء مهام 16 مديرا إقليميا الذي صدر يوم الأربعاء يحتوي على مغالطات كثيرة».
جاء ذلك، في تعقيب نشره محمد أجود، المدير الإقليمي السابق لمديريتي المحمدية وطانطان في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك «، على خلفية الجدل الذي رافق تلك الإعفاءات، والتي فجرت غضب المعنيين ودفعت برلمانيين إلى مساءلة الوزير حول أسباب هذه الإعفاءات.
وأكد أجود أن» التقييمات التي أجريت بوأت مديرية خريبكة المنتمية لجهة بني ملال خنيفرة أولى المراتب على الصعيد الوطني. فمديرتي خريبكة وخنيفرة الوحيدتين بالجهة اللتين احتلتا المركز الأول، وبالتالي ضمن المديريات “الخضر»، لم يسبق لنا أن زارتنا لجان من المفتشية العامة أو الوحدة المركزية لدعم الإصلاح، ربما يجب البحث عن مبررات أخرى لإنهاء المهام».
وأصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلاغا جاء فيه : « في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وسعيا إلى التفعيل الأمثل لأحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبرامج ومشاريع خارطة الطريق 2022-2026، وبلوغ أهدافها الإستراتيجية، وتعزيزا لحكامة المديريات الإقليمية والرفع من قدراتها التربوية والتدبيرية تم إجراء عملية نقل 7 مديرين إقليميين، وإنهاء مهام 16 مديرا إقليميا، مع فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي بـ 27 مديرية إقليمية من بينها 11 منصبا شاغرا».