تساءل عدد من المواطنات و المواطنين بمدينة سيدي بنور عن أسباب “الزيادات الصاروخية” التي فاجأتهم، مؤخرا ، ، في ما يخص الاستهلاك الشهري لمادة الماء ، والتي زادت في إنهاك جيوبهم التي تعاني التأزم في ظل الطرفية العصيبة الراهنة ؟ .
وأمام استياء المشتكين ، انتقلنا الى مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء ، حيث كان لنا لقاء مع أحد الموظفين المسؤولين، والذي أوضح لنا “بخصوص غياب فاتورة الاستهلاك” ، ” أن وزارة الداخلية امرت بعدم انجاز الفواتير و أن لدى الادارة ما يبرر ذلك “. و عن سؤال يخص كيفية قراءة العدادات في ظل غياب الفاتورة ؟ رد قائلا ” الأعوان لا يتم ارسالهم لقراءة العدادات مخافة عليهم و تنفيذا للتعليمات ” ؟
و الغريب في الأمر أن الموظف الشاب حين طلبنا منه منحنا ورقة توضح مراحل الاستهلاك حتى يطمئن كل مواطن يعتبر نفسه ضحية زيادات غير قانونية ، فكان أن طلب منا ملء طلب مع تصحيح الامضاء يكون مرفوقا بنسخة من البطاقة الوطنية ؟
“إنه وضع يثير أكثر من تساؤل: فكيف لمواطن له ملف اشتراك لدى ادارة الوكالة و به مجموعة من الوثائق و يحمل عقد الشراكة مجموعة من النقط ، و حين يريد الاطلاع على مراحل الاستهلاك يطلب منه أن يتقدم بطلب مصحح الامضاء و وثائق أخرى ، في تناف تام مع سياسة تقريب الادارة من المواطنين؟ ” يتساءل بعض المشتكين.
