في معرض رده على  سؤال برلماني، يوم الثلاثاء الماضي، قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن فئة “المتصرفين في القطاعات الحكومية سيستفيدون من زيادة صافية في أجورهم تبلغ 1400 درهم شهريا مقسمة على شطرين”.
وأكدت مزور، خلال ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية  ليوم الثلاثاء 25 يونيو الجاري،  ويطرح  هذا السؤال   تسوية الملف المطلبي بهيئة المتصرفي بالمغرب،  أن “الوزارة واعية بطالب هذه الفئة وهي متواجدة في مختلف القطاعات الوزارية ويقومون بأدوار مهمة، منها التأطير والإدارة، الخبرة والاستشارة، والمراقبة وإعداد السياسات العمومية وتنفيذها”.
وشددت  المسؤولة الحكومية أن “هذه الفئة لديها مطالب كثيرة، والوزارة حريصة على التعامل مع مطالبهم”، مشيرة إلى أن “ما اتفاق 29 أبريل 2024 تضمن زيادات مهمة في أجور الموظفين منهم المتصرفون، تتمثل في زيادة عامة في الأجور بـألف درهم صافية موزعة على شطرين الأولى ابتداء من يوليوز القادم والشطر الثاني في يوليوز 2025”.
وأضافت أنه “لتنزيل هذا الاتفاق أعدت الوازرة أكثر من نص قانوني، أحالتهم على المصادقة، بما فيها النصوص المتعلقة بالمتصرفين، حيث تم كذلك الاتفاق على مراجعة الضريبة لعلى الدخل الذي سينتج عنها زيادة في الأجور بـ400 درهم شهريا وذلك ابتداء من يناير 2025، ما يعني أن هناك زيادة بـ1400 درهم سيستفيد منها المتصرفون مثلهم مصل باقي الموظفين الآخرين”.
ويطالب متصرفو المغرب بمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزرات من خلال إعمال المساواة الأجرية كما هو معمول به في باقي فئات الوظيفة العمومية، وبالزيادة في قيمة التعويضات ومراجعة نظام الترقي.
وتخوض الفدرالية للمتصرفين المغاربة عدد من الاضرابات الوطنية والوققات الاجتجاجية بالرباط من أجل فتح الحوار معها حول الملف المطلبي للمتصرفات والمتصرفين وبالتالي الاستجابة لمطالبهم المشروعة.