شدد   عبد الحميد فاتحي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، على أن   المزايدات والتهديدات والادعاءات التي أطلقها فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول مساعدته الدولة في تفادي احتجاجات 20 فبراير بسلام، سلوك غير أخلاقي وغير مقبول واستعراض للعضلات، فالدولة قوية بمؤسساتها ولا تسمح بهذه التجاوزات، فبلادنا دولة الحق والقانون، وتشتغل في احترام تام للمؤسسات. مضيفا أن البرلمان هو من يملك الحق في التشريع وتعديل القوانين وفق ضوابط ديمقراطية بعيدا عن أي مزايدات فارغة،  وأكد أنه من لا يريد أن تكون هناك ديمقراطية في بلادنا، يعبر عن الاستبداد والقمع، وما يقوم به حزب العدالة والتنمية هو محاولة الضغط لانتزاع المكاسب، ولا أعلم عن أية مكاسب يتحدث ويريد هؤلاء، يقول فاتحي.
وأضاف    رئيس الفريق الاشتراكي، خلال مناقشة مشروع قانون الانتخابات،  أن جميع مكونات مجلس المستشارين كانت مع التعديل الذي حمله مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، المتعلق بالنمط الانتخابي،» القاسم الانتخابي» على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، بدل النظام الحالي المعتمد، باستثناء فريق العدالة والتنمية الذي ظل يغرد خارج السرب.
وأكد أن جميع الفرقاء أجمعوا على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي كسر الإجماع الحزبي والسياسي، مضيفا أن الكل مع هذا التعديل وأنهم أجمعوا عليه خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية بمجلس المستشارين.
وأوضح فاتحي، في تصريح للجريدة أن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، يضمن التعددية السياسية ويعزز المشاركة كما يضمن حضور جميع مكونات الطيف السياسي داخل المجالس والمؤسسات المنتخبة، عكس النظام الحالي الذي كرس قطبية مصطنعة وبعيدا عن التعددية الحزبية في بلادنا.
وشدد فاتحي على أن هذا الأمر سيكون بمثابة تصحيح المسار الذي كان قد خرج عن سكته بعيدا عن الممارسة الديمقراطية، فنحن بلد التعددية، وهو ما جاء به دستور 2011، ونحن عبرنا عن موقفنا خلال مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، بما يدعم المشاركة ومحاربة العزوف ومحاربة الفساد.
وأشار فاتحي، في تصريحه، إلى أن الزمن لا يسمح بإهدار الوقت والدخول في مناقشة لا جدوى منها، ويجب إنهاء ورش القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية والإسراع بإخراجه وإحالة هذه القوانين على المحكمة الدستورية، قبل تحديد موعد للعملية الانتخابية المقبلة، مضيفا « لا أعتقد اليوم خلال مناقشة هذه المشاريع، قبول أي تعديل، فتدبير الزمن لا يسمح، ويجب إخراج النصوص».
يذكر أن مجلس المستشارين عقد الجمعة ، جلسة تشريعية عامة خصصت للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية،
ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للمجلس، بمشروع قانون تنظيمي رقم 04.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 05.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، ومشروع قانون تنظيمي رقم 06.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومشروع قانون تنظيمي رقم 07.21 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية.
وتروم هذه النصوص التشريعية إغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن مواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي تشكل محطة انتخابية حافلة ومهمة في تاريخ الممارسة الديمقراطية الوطنية.