الميزان التجاري للمغرب يئن تحت ضغط واردات الطاقة التي ناهزت 16 مليار درهم

أدى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى زيادة صاروخية في الفاتورة الطاقية للمملكة التي قفزت خلال الشهر الثاني من العام الجاري بأزيد من 81.6 في المائة بعدما فاقت 15.8 مليار درهم عوض 8.7 ملايير درهم المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت آخر بيانات مكتب الصرف أن مشتريات المغرب من الغازوال والفيول قفزت ب 90.7 في المائة، حيث انتقلت من 3.7 مليار درهم في نهاية فبراير 2021 إلى نحو 7.2 مليار درهم في فبراير 2022 كما ارتفعت قيمة واردات المغرب من غاز البترول وباقي أنواع الوقود بنحو 57 في المائة لتصل إلى 3.7 مليار درهم، عوض 2.4 مليار درهم بين الفترتين. وفي ذات الاتجاه كلفت الزيوت والمحروقات المشابهة أكثر من 2.5 مليار درهم بدل 1.2 مليون درهم قبل عام.
وتضرر الميزان التجاري للبلاد بفعل تفاقم سلة الواردات مقابل الصادرات، حيث شهد الشهران الأولان من هذا العام زيادة في معظم مشتريات المغرب الخارجية، وهو ما جعل فاتورة الواردات ترتفع بـ28 مليار درهم مقارنة مع العام السابق في حين أن الصادرات لم ترتفع سوى بـ 13.5مليار درهم، وهو ما عمق العجز التجاري بـ 57.2 في المائة مقارنة مع وضعه خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وخلال شهر فبراير 2022 ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب بـ 4 مليار درهم، حيث كلفت في شهرين فقط قرابة 13 مليار درهم، متأثرة بارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية والذي كلفت مشترياته 4.1 مليار درهم، أي زائد 96.8 في المائة، بينما كلفت فاتورة شراء بذور زيت المائدة 1.4 مليار درهم مرتفعة بمعدل 65 في المائة. كما يواجه المغرب ارتفاع أسعار السكر الخام والمصنع في الأسواق الدولية ما سينعكس سلبا على كلفة الدعم في إطار موازنة صندوق المقاصة.
وتجاوز سعر النفط الخام الأمريكي أمس الخميس 100 دولارا للبرميل الواحد مدفوعا باستمرار المخاوف من تذبذب الإمدادات نحو الأسواق الاستهلاكية. والشكوك بشأن عرض الذهب الأسود الروسي، بينما اقترب سعر خام برنت من 106 دولارات.
وبسبب غياب مصفاة وطنية للتكرير، يضطر المغرب عن طريق الموزعين إلى استيراد المواد النفطية المكررة والجاهزة للاستهلاك بأسعار باهظة، وهو ما جعل الفاتورة الطاقية للمغرب، خلال العام الماضي، ترتفع بحوالي 25.8 مليار درهم بعدما فاقت في نهاية دجنبر الأخير 75.6 مليار درهم عوض 49.8 مليار درهم في نفس التاريخ من العام السابق، مسجلة بذلك زيادة معدلها 51.6 في المائة.
وفي ظل هذه الوضعية، أصبح المغاربة يجدون أنفسهم وجها لوجه أمام هذه الفواتير الثقيلة التي يؤدونها من جيوبهم، بينما تكتفي الدولة بتضريبهم بالرسم الداخلي على استهلاك الطاقة (ربحت منه 16.7 مليار درهم برسم 2021) فيما يجني الموزعون أضعاف هذا الرقم على شكل هوامش ربح خيالية (تقرير مجلس المنافسة يفضح 17 مليار درهم.. )
وبدورها قفزت أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها حيث شهدت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو التجارية، ارتفاع أسعار القمح عالميًا إلى 10.1 دولار للبوشل «27.2 كيلو»، منتعشة من أدنى مستوى لها في شهر واحد عند 9.8 دولار من 1 أبريل الجاري، حيث ضغط المستثمرون على تصدير الحبوب الطازجة من أوكرانيا بعد أكثر من شهر من الغزو الروسي.
وبحسب منصة Trading Economics، صدرت أوكرانيا 309 ألف طن من القمح في مارس 2022، أي أقل بأربعة أضعاف من صادرات فبراير، وتم تسليمها بشكل رئيسي عبر السكك الحديدية إلى أوروبا، حيث توقف نشاط الموانئ الأوكرانية في الغالب بسبب الغزو.
ويأتي الارتفاع في أسعار القمح على وقع الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا وهما دولتان رئيسيتان في زراعة وتصدير القمح عالميا. وروسيا هي ثالث أكبر منتج للقمح في العالم حيث زرعت نحو 85.9 مليون طن في 2020 وفقا لبيانات منظمة الفاو. أما أوكرانيا فهي ثامن أكبر منتج للقمح في العالم بمعدل 24.91 مليون طن في عام 2020.