ارتفعت الفاتورة الغذائية للمغرب خلال ال 11 شهرا الأولى من العام الماضي بأزيد من 1439 مليون درهم، حيث كلفت المواد الغذائية التي استوردها المغرب من الخارج خلال هذه الفترة أزيد من 82.6 مليار درهم عوض 81 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت بيانات مكتب الصرف الأخيرة أن واردات القمح وحدها كلفت حوالي 16.3 مليار درهم متراجعة بنحو 1.5 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي. ولم يتجاوز الإنتاج المحلي للحبوب الرئيسية  31,2 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار في2022/23، بانخفاض قدره %43 مقارنة بالموسم السابق. فيما يلي الإنتاج المتوقع حسب النوع: 17,5 مليون قنطار للقمح اللين؛7,1 مليون قنطار للقمح الصلب و6,6 مليون قنطار للشعير، وبلغت المساحة المزروعة بالحبوب الرئيسية برسم الموسم الماضي 2.47 مليون هكتار مقابل 3.67 مليون هكتار في 2022/23، بانخفاض قدره 33٪. ولم تتعد المساحة القابلة للحصاد 1.85 مليون هكتار، أي حوالي 75 ٪ من المساحة المزروعة. وكان معدل المردودية ضعيفا على المستوى الوطني ولم يتجاوز 16,9 قنطار للهكتار حيث التوزيع الجهوي، ساهمت ثلاث جهات في 83٪ من الإنتاج الوطني: فاس-مكناس بنسبة 37.1٪ ، الرباط -سلا -القنيطرة بنسبة 28.9٪ وطنجة –تطوان- الحسيمة بنسبة 18.2٪.
غير أنه باستثناء القمح عرفت جميع المواد الغذائية التي اقتناها المغرب من الخارج ارتفاعا ملحوظا سواء من حيث القيمة أو من حيث الحجم.
كما عرف استيراد الحيوانات المعدة للذبح (الابقار والاغنام) زيادة بمعدل 83.1 في المائة حيث استورد المغرب منها اكثر من 4.5 مليار درهم بدل 2.6 مليار درهم في العام الماضي.
إلى ذلك كلف استيراد تفل الزيتون 6.3 مليار درهم وذلك بعدما قررت السلطات المغربية تعليق الرسوم الجمركية على واردات زيت الزيتون لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار هذه المادة الناتجة عن التراجع المتوقع في الإنتاج الوطني خلال الموسم الحالي، ويأتي هذا القرار في سياق أزمة حادة أثرت على الأسر المغربية، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون 130 درهما خلال شهر سبتمبر، مع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي.
ويعزى هذا الوضع إلى انخفاض إنتاج الزيتون الوطني نتيجة الجفاف المستمر، حيث توقعت وزارة الفلاحة أن يبلغ الإنتاج حوالي 950 ألف طن فقط، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بالموسم السابق و40% مقارنة بالسنوات العادية.
ولتخفيف وطأة الأزمة، تم تحديد سقف استيراد زيت الزيتون البكر والعالي الجودة عند 10,000 طن، مع إعفاء هذه الواردات من الرسوم الجمركية. وقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن هذا القرار في إشعار رسمي بتاريخ 15 نونبر، مشيرة إلى ضرورة تقديم المستوردين طلباتهم للاستفادة من الإعفاء قبل 25 نونبر 2024.