نوّه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس بـ «مجهودات الأساتذة من أجل النهوض والرقي بالمؤسسة، من خلال الاشتغال على تجويد المنظومة البيداغوجية، أو عبر المقترحات البناءة من داخل هياكل المؤسسة، أو بواسطة مناشدات مدّ اليد التشاركية من داخل الجموع العامة للفرع المحلي للنقابة»، منتقدا في نفس الوقت خلال جمعه العام الاستثنائي المنعقد يوم الخميس 8 يونيو، ما وصفه بـ «الوضعية الخطيرة التي عاشتها وتعيشها المؤسسة»، وهو ما كان موضوعا لعدد من البيانات التي تم إصدارها سابقا.
واستنكر الجمع العام من خلال بيان أصدره عقب اللقاء ما وصفه بـ «التضييق الممنهج على العمل النقابي» الذي تقوم به الإدارة، وعدم «اعتماد المهنية وتطبيق القانون»، وتجاهل كل الملاحظات والتنبيهات التي أشارت إليها النقابة عوض «الانكباب على إعطاء قيمة مضافة للمؤسسة من خلال العمل على نسج علاقات وشراكات مع المحيط الاقتصادي ومع الجامعات الدولية لصالح الطالب والأستاذ». وعبّر الجمع العام عن رفضه لكل المساحيق التي تحاول إخفاء حقيقة الوضع، داعيا إلى «الكشف عن أسباب تجميد لجنة إعداد وتتبع الميزانية وعن جميع الوثائق المتعلقة بطرق صرف ميزانية المؤسسة ومداخيل التكوينات المستمرة»، وإلى «الوقوف على كل الإشكالات التي تعيشها المؤسسة ذات الارتباط بما هو إداري ومالي، وإعمال المحاسبة في هذا الصدد».
واستعرض الجمع عددا من الإشكالات التي تتطلب معالجة مسؤولة، كما هو الحال بالنسبة لـ «غياب احترام القوانين الجاري بها العمل فيما يخص إحداث الشعب وعلى رأسها التخصص والحق اللامشروط للأستاذ في الالتحاق بالشعبة التي تناسبه»، إضافة إلى ما وصفه بـ « تهريب صلاحيات الشعب إلى مجلس المؤسسة، ومسالك للمهندسين التي لم تعرف التحيين منذ 2014، فضلا عن العشوائية في تنسيق المسالك وعدم احترام دفتر الضوابط البيداغوجية فيما يتعلق بمداولة الفصول … وغيرها من المؤاخذات الأخرى»، مطالبا الوزارة الوصية بـ «اتخاذ ما يلزم وإيفاد لجنة افتحاص وتقصي قصد معالجة هذا الوضع» الذي تم وصفه بـ «الكارثي».

* صحفية متدربة