غادر فاعلان محليان أسوار السجن المحلي لخنيفرة بعد قضائهما 4 أشهر حبسا نافدا، من أصل 6 أشهر أدينا بها ابتدائيا بخنيفرة، إلى جانب فاعل ثالث تمت متابعته في حالة سراح، وجميعهم ينشطون في صفحة فيسبوكية تحمل اسم «فزاز 24»، قررت المحكمة حجبها بدعوى أنها أنشئت دون تصريح أو ترخيص، وهم ل. المرابطي، م. شجيع وم. بوزرو، وغرامات مالية كالتالي، 15000 درهم بالنسبة للأول، 5000 درهم للثاني و10000 درهم للثالث، وكانت ابتدائية خنيفرة قد أمرت بإيداع م. شجيع وم. بوزرو السجن المحلي، ومتابعتهما في حالة اعتقال، فيما قضت بمتابعة ل. المرابطي، وقتها، في حالة سراح، مقابل كفالة 2000 درهم كضمانة الحضور.
وتأتي متابعة المعنيين بالأمر، في الملف رقم 663/ 2103/ 2020، بناء على شكاية من طرف عامل الاقليم، تتهمهم بعرقلة قرارات السلطات العمومية عبر «القيام، بسوء نية، بنشر خبر زائف ووقائع غير صحيحة بواسطة تدوينات اليكترونية»، ونشر فيديو يعود لما قبل ثلاث سنوات وأعيد نشره بنسبه خطأ للظروف الناتجة عن جائحة كورونا، والذي تم حذفه، بعد وقت قصير من نشره، وتقديم اعتذار لمتتبعي الصفحة، إلى جانب تدوينة تنتقد طريقة توزيع «قفة كورونا» التي قامت السلطات بتوزيعها على الأسر المعوزة والمتضررة من حالة الطوارئ الصحية، علما أن طريقة توزيع «القفة» كانت قد عرفت احتجاجات ببعض أحياء المدينة.
ومعلوم أن عددا من الفاعلين المحليين، لم يفتهم التعبير عن تضامنهم مع الفاعلين الثلاثة المعنيين بالأمر والمطالبة بإطلاق سراحهم، مع ربط ملفهم بما تعيشه الحريات والحقوق بصفة عامة، بينما جاءت إشارة لملف «معتقلي فزاز 24» ضمن تقرير لمنظمة العفو الدولية (أمنيستي)، داعية السلطات المغربية إلى «الإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وإسقاط التهم الموجهة إليهم»، مشددة على «أن التشكيك في تدابير مواجهة الحكومة للوباء، أو الكشف عن أوجه القصور في نهجها، ليس بجريمة»، حسب قولها، فيما طالب فرع خنيفرة ل «الجمعية المغربية لحقوق الانسان» بإطلاق سراح المتابعين الثلاثة.
وبدورها، كانت «لجنة بودا لدعم المعتقلين السياسيين»، بخنيفرة، قد جددت مطالبتها ب «إطلاق سراح م. بوزرو وم. شجيع، المتابعين في حالة اعتقال، ووقف متابعة التلميذ عبد الاله الصبري، المتابع هو الآخر بسبب تدوينة «يعبر فيها عن امتعاضه من طريقة توزيع قفة مساعدات كورونا بمنطقة سكنه، وكذلك وقف المتابعات في حق كل المناضلين والمواطنين المتابعين على خلفية تعبيرهم السلمي عن انتقادهم لتعامل الدولة مع ظرفية الطوارئ الصحية على طول خارطة الوطن»، بحسب اللجنة المذكورة التي زادت فدعت إلى «عدم التعامل مع الحالات بمكيالين مقابل غض البصر عن اعتداءات وتعسفات وشطط في حالات أخرى»، وفق نص البلاغ.

أحمد بيضي