تدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لملف الأدوية الجنيسة يطبعه اللبس والغموض
نبّه فاعلون صحيون في تصريحات لـ «الاتحاد الاشتراكي» إلى حجم التناقض الذي تعرفه السياسة التي تنهجها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في علاقة بالأدوية الجنيسة، مؤكدين أنها تنظر للموضوع من زاويتين مختلفتين. وأوضح المتحدثون للجريدة أن الزاوية الأولى تتمثل في منح كل الصلاحية للتعاضديات كي تقوم بحصر مصاريف الملفات المرضية لمنخرطيها من أجل استرجاعها من خلال احتساب الوصفات الطبية على أساس الدواء الجنيس، أي أن لها كل الحقّ في تعويض ثمن الدواء الأصلي بالدواء الجنيس الأرخص ثمنا الذي تؤكد على فعاليته، وإن كان المنخرط قد تسلم أدوية أصلية كما تم تحريرها له من طرف الطبيب المعالج، وهو ما يجعل ما يتم استرجاعه لا يتوازى مع الكلفة الحقيقية للملف الطبي.
أما الزاوية الثانية فتكمن في انتزاع نفس الصلاحية من الصيدلاني الذي يصرف الدواء، ومن المواطن أو المريض، الذي قد يرغب في الدواء الجنيس، الذي يؤكد الجميع أنه لا يقلّ فعالية عن الدواء الأصلي، وذلك بالنظر لضعف القدرة الشرائية، لكنه لا يستطيع ذلك بما أن الوصفة الطبية تتضمن أدوية معيّنة لا يجوز استبدالها. ويؤكد عدد من المنتقدين لهذا الوضع أن تعاطي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مع الأدوية الجنيسة يعرف الكثير من الغموض واللبس وغياب الوضوح، خاصة وأن الجميع يدعو لتشجيع تصنيع وصرف الأدوية الجنيسة، وهو الأمر الذي تعتريه العديد من العراقيل على مستوى التنزيل.
بالمقابل يؤكد عدد من المهتمين بالشأن الصحي على ضرورة ضبط وتوضيح مسارات تأكيد فعالية الأدوية الجنيسة، سواء تعلّق الأمر بتحليل «ذوبان الدواء» أو «المطابقة الحيوية، التي لا يمكن بحسب المختصين القيام بها إلا بالنسبة للأدوية التي هي عبارة عن أقراص خلافا للأدوية التي تأخذ عن طريق الوريد. ويطالب مجموعة من الفاعلين في المجال الصحي، وفي إطار الحق في المعلومة، الكشف عن لائحة المؤسسات التي تتوفر على المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية حتى يكون بإمكانها القيام بعملية «المطابقة الحيوية»، مشددين على أن الوقوف على عدد هذه المؤسسات سيكون صادما للكثيرين، بالإضافة إلى كيفيات أخذ العينات الخاصة بالأدوية بشكل عام ومواعيد إجراء الاختبارات عليها، التي يجب أن تتصف بالاستمرارية والديمومة، لا أن ترتبط بطلب الحصول على رخصة التسويق، في مرحلة معينة أو في بعض المناسبات، وذلك للتأكد من جودة الأدوية والمستلزمات الطبية عموما وللحفاظ على الأمن الصحي والدوائي للمغاربة.
ويثير موضوع الدواء، سواء تعلق الأمر بالسيادة الدوائية أو في صلة بالأمن الدوائي، الكثير من النقاش الذي انطلق منذ سنوات عدة ولا يزال مستمرا إلى غاية اليوم، والذي ينتظر الفاعلون، خاصة في ظل الخطوات الأخيرة المرتبطة بإحداث وكالة وطنية للدواء وغيرها من الأوراش الأخرى، أن تتم معالجة كل القضايا والإشكالات العالقة المرتبطة به، وأن يتم النهوض بقطاع الصيدلة والصناعة الدوائية من أجل دعم المجهودات المبذولة لتطوير المنظومة الصحية وتجويدها، وعلى رأسها تعميم التغطية الصحية.
