كشفت دورة أكتوبر لمجلس مدينة الدارالبيضاء المنعقدة في الأسبوع الأخير، عن إكراهات مالية مازالت تعترض السير العادي للجماعة، رغم أن رقم الميزانية ارتفع من 340 مليار سنتيم في السنتين الماضيتين إلى 500 مليار سنتيم، ورغم أن عدد الموظفين الجماعيين انخفض من 13 ألف في الولاية السابقة إلى 8100 موظف في الولاية الراهنة، إلا أن الخزينة مازالت تواجه العجز المالي بفعل ضعف الإدارة الجماعية إذ يبقى الارتفاع الذي عرفته الميزانية، اجتهادا منعزلا وغير ممؤسس وقد يعرف انخفاضا في أي لحظة ، وقال رئيس لجنة المالية في تصريحات صحفية بأن الجماعة في حاجة إلى أموال إضافية، خاصة أمام المشاريع المفتوحة اليوم فوق ترابها وهي تسابق الزمن، لتكون على استعداد لاحتضان التظاهرات الدولية الكبرى التي ستستقبلها بلادنا، وعلى رأسها كأس أمم أفريقيا 2026 وكأس العالم 2030 ، وأشار في هذا الصدد إلى أن هناك أموالا ضائعة في المدينة وتدخل في باب الباقي استخلاصه، والذي بلغ أكثر من 1000 مليار سنتيم ، وهي مستحقات مازالت تسبح لدى المرتفقين، منها ما دخل التقادم، وأكد بأن الجماعة لم تتمكن من حل هذه المعضلة بل لن تتمكن من حلها، نظرا للصعوبات التي تعترضها مفسرا بأن التغلب على جمع هذه الموال يتطلب تدخل عدة إدارات، منها على الخصوص وزارة الداخلية ووزارة المالية والمؤسسة القضائية، بمعنى أنه يجب أن يأتي الحل من خلال لجنة وزارية عليها أن تساعد في الانكباب على هذا المشكل الذي سيظل قائما، وسيضيع على المدينة أموالا طائلة هي في أمس الحاجة إليها، من هذه المشاكل، المداخيل المالية للأسواق البلدية ذلك أن القانون لا يسمح للجماعة أن تستخلص أموال الأكرية الضعيفة أصلا، من الحاصلين على تنازلات من المكترين الأصليين، لأن الجماعة لا تربطها أي علاقة كرائية معهم ، ومعلوم أن جل المحلات هي بيد هؤلاء لأن المالكين الأصليين إما توفوا أو تنازلوا للغير عليها أو استبدلوا بالورثة، وهي الأسواق التي من شانها أن تدر على خزينة الجماعة ما لا يقل عن 60 مليار سنتيم سنويا، اليوم تنفق الجماعة على هذه الأسواق 100 مليون سنويا كواجبات للماء والكهرباء والنظافة فيما لا تستفيد منها إلا بصفر درهم غالبا.
خلال الولاية السابقة كانت الجماعة قد وضعت اللمسات الأخيرة من أجل إحداث شركة التنمية المحلية باسم «كازا موارد»، يعهد لها تدبير المداخيل المالية للجماعة إلا أن هذه الشركة لم تر النور إلى حدود الساعة لتظل المدينة تعتمد على المداخيل الكلاسيكية، منها ما تستخلصه من سوق الجملة للخضر والفواكه وسوق الجملة للسمك واللوحات الإشهارية فيما جل مداخيلها هي عبارة عن حصتها الضريبة على القيمة المضافة، التي تتحصل عليها من وزارة المالية شأنها شأن كل الجماعات، لأن كل المجالس المتعاقبة لم تضع خطة جبائية تدفع المدينة إلى الاعتماد على مداخيل أكبر بكثير من الأرقام التي تحققها الآن، رغم الممتلكات الهائلة التي تتوفر عليها، ويكفي أن نذكر بأن الكثير من المرافق لا تؤدي ما بذمتها للجماعة، من ذلك مطعم السقالة المعروف لدى الجميع والذي لا تتعدى سومته الكرائية 750 درهما، أضف إليه منتجع «بارادايز» والكثير من الممتلكات الكبرى التي ينعم أصحابها بمداخيل مالية خيالية دون أداء واجبات خزينة المدينة.