توصّل مدراء الصحة بعمالات وأقاليم جهة الدارالبيضاء – سطات، مؤخرا، برسالة من المدير الجهوي، تتضمن تعليمات جديدة أقرّتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتي تحدد «كيفيات وشروط الترخيص لجمعيات المجتمع المدني بتنظيم قوافل طبية». تدابير مسطرية ودفتر للتحملات بشروط وإجراءات تم التأكيد على ضرورة التقيد بها، «تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الوبائية التي تمر منها بلادنا، في ظل استمرار تحور جائحة فيروس كوفيد 19، وهو ما يدعو أكثر للحذر والانتباه حتى لا يتحول هذا النوع من التجمعات إلى بؤر لنشر العدوى».
المسطرة الجديدة، التي تروم «الحفاظ على الأمن العام»، أدت بالمقابل إلى خلق أجواء من التوتر بين «فاعلين مدنيين» ومسؤولين إقليميين، إذ لم يستوعب عدد كبير من المنتمين إلى الفئة الأولى ما تم وصفه بـ «القيود» التي أدّت إلى «تعطيل عجلة برمجة تلك القوافل ذات البعد الإنساني»، والتي تهدف، حسب هؤلاء، إلى المساهمة في «تجاوز النقائص التي تعاني منها المنظومة، في ظل الاحتياجات الصحية الكبيرة لفئات عريضة من المواطنين والمواطنات، خاصة المتواجدين في مناطق نائية والذين يعانون من أشكال مختلفة من الهشاشة»، في حين تجد الفئة الثانية نفسها في «مرمى الانتقادات، بل وحتى التشهير وكذا التهديد بتنظيم الوقفات الاحتجاجية وغيرها، لمجرد التقيد بمضامين التعليمات الوزارية، من أجل التأكد من كل الشروط المنصوص عليها، كي لا تتحول خطوة مدنية ذات بعد اجتماعي إلى شرارة لأزمة صحية في ظل زمن الجائحة، قد تترتب عنها مساءلة كبيرة مفتوحة العواقب»؟.
وتطالب التعليمات الجديدة مسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، «بضرورة دراسة ملائمة تنظيم القافلة الطبية المقترحة وضرورتها في الظرف الحالي، وهل هناك من إمكانية لتأجيلها، وفي حالة وجود دافع فعلي يجب الحرص على التأكد من وضعية الطاقم الصحي المشرف عليها وقانونية الجهة المنظمة، واشتراط ضرورة التوفر على الجواز الصحي أو ما يعرف بجواز التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، سواء تعلق الأمر بالمنظمين أو المستفيدين، وذلك قبل الشروع في الحملة، والوقوف على مدى توفر كل الوسائل التي تمكن من احترام التدابير الوقائية، المتمثلة في الكمامات والمعقمات والتباعد الجسدي وغيرها، إلى جانب إعداد سجلّ خاص بالحملة، يتم تضمينه كل المعلومات الشخصية المتعلقة بالمنظمين والمستفيدين مع رقم جواز التلقيح، وذلك للعودة إليه في حال ظهور بؤرة وبائية».
إكراهات بات يعيش على إيقاعها العديد من المسؤولين، والتي تعتبر بمثابة قطعة الجليد غير الظاهرة، لم تستوعبها العديد من الجمعيات، خاصة التي ألفت تنظيم هذا النوع من المبادرات بشكل سلس، والتي ترى في توقيع وخاتم المؤسسة خطوة بسيطة وإجراء روتينيا، بعيدا عن التبعات الإدارية والقانونية على حدّ سواء، يؤكد أحد الفاعلين للجريدة، مشددا «على أن لكل تنظيم خطواته والتنسيق بين الجانبين يجب أن يكون مستمرا ويسوده التفهّم، لأن الغاية واحدة، وهي خدمة المواطن».