المنافسة الدولية وظروف الاستيراد وشروط الذبح تؤخر تزويد الأسواق بلحوم الأبقار الكافية

والأسعار تحافظ على ارتفاعها

تتواصل أزمة الخصاص في اللحوم الحمراء في المغرب رغم التدابير التي تم اتخاذها من أجل تسهيل استيراد الأبقار للمساهمة في تحقيق نوع من التوازن في الأسواق المغربية ولتخفيض أسعارها التي بلغت مستويات قياسية في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة وكذا الرسوم الجمركية وشروط الوزن وغيرها. ووقفت «الاتحاد الاشتراكي» على بيع الكيلوغرام الواحد من لحم البقر في أسواق شعبية في الدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، بـ 90درهما، في حين أن الكيلوغرام الواحد من لحم الغنم حُدّد له مبلغ 100 درهم، مما يبين على أن أثمنة اللحوم الحمراء تظل مرتفعة، رغم التراجع النسبي والطفيف لسعر لحوم الأبقار، وبعيدة عن متناول القدرة الشرائية للأسر المغربية بفعل «ندرة» المنتوجات الحيوانية كاملة، سواء تعلق الأمر بالأبقار الحلوب أو الموجهة لحومها للاستهلاك اليومي.
وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أنه بعد القرار المتخذ القاضي بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة خاصة، تم في الأيام الأخيرة استيراد 1700 رأس من الأبقار؛ بعد الخطوة الأولى التي مكّنت من استيراد 5 آلاف رأس؛ ويعادل الرقم المتعلق بعملية الاستيراد الأخيرة ما يتم ذبحه من أبقار في يومين بمجازر الدارالبيضاء، أي أنه لن يساهم في تأمين السوق بالشكل المطلوب والمنتظر، مع تسجيل تأخير في عملية ذبح الأبقار المستوردة لأن عملية «ترحيلها» يترتّب عنها تراجع في وزنها بما بين 20 و 30 كيلوغرام الواحد، وهو ما يتطلب حسب مهنيين، تركها في فترة راحة تتراوح ما بين 15 يوما وشهر واحد، لكي تخضع لمجموعة من التحاليل وتسترجع عافيتها وحيويتها، بشكل يضمن تفادي الخسارة المادية ويمكّن من تقديم لحومها للمستهلكين بالجودة المطلوبة.
وأكدت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن هناك منافسة دولية كبيرة على استيراد الأبقار، بسبب تبعات جائحة كورونا التي دفعت المربين للتخلي عن تربيتها، والتي زادت من حدتها الحرب الأخيرة الروسية الأوكرانية، فضلا عن الجفاف الذي عاشه المغرب نموذجا لسنتين متتاليتين، مشددة على أن خطوة استيراد الأبقار يتم الاحتكام فيها إلى الالتزامات التي يتضمنها دفتر التحملات الخاص بالاستيراد بنوعيه، الأول الذي يخصّ وزارة الفلاحة والثاني الذي هو عبارة عن دفتر تحملات صحي، مشيرة إلى أن عملية الاستيراد ورغم التدابير التي تم اتخاذها لم تتم بالسلاسة التي كان يتوقعها البعض، إذ تم جلب 1700 رأس من الأبقار من إسبانيا في حين لم تتفاعل عدد من دول الاتحاد الأوروبي كفرنسا وهولندا وبلجيكا، مما زاد من تعقيد العملية على المستوى المالي واللوجستيكي. وأوضحت مصادر الجريدة أنه يرتقب التوصل بـ 2500 رأس قادمة من البرازيل، التي فتحت باب إمكانية الاستيراد إلى جانب دولة الأوروغواي، منتصف شهر مارس ونفس العدد في أبريل، مبرزة أن الاستيراد من هاتين الدولتين يعني الحديث عن عدد كبير من رؤوس الأبقار التي يتم جلبها في باخرة تكترى لهذه الغاية، وهو أمر يتطلب استثمارا ماليا مهما ليس في متناول الجميع.
من جهة أخرى، علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن إجراءات يتم القيام بها من أجل فتح باب استيراد الأغنام القابلة للذبح بغاية الاستعمال اليومي وفي مختلف المناسبات، ولضمان الحفاظ على أغنام عيد الأضحى تلافيا لحدوث أية أزمة بهذه المناسبة الدينية، بالنظر إلى أن استهلاك لحوم الأغنام يتواصل وبأشكال مختلفة رغم التباين المسجل في هذا الباب، إذ أن من شأن هذا الأمر أن يتسبب في أزمة خلال عيد الأضحى وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير استعجالية تحول دون تسجيل أي إشكال.