لدى مناقشتها لعرض المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب بمجلس النواب  .. 

عبرت فتيحة سداس، باسم الفريق الاشتراكي، عن الاعتزاز بالمجهودات المبذولة من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة، في ربط المدن الكبرى والموانئ (5) والمطارات (7) الرئيسية بشبكة الطرق السيارة.
وسجلت عضو الفريق الاشتراكي أثناء مناقشتها للعرض الذي تقدم به المدير العام لشركة الطرق السيارة بالمغرب في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء الماضي،  بارتياح، المؤشرات الإيجابية لوتيرة الإنجازات التي ارتفعت إلى 100 كلم في السنة ابتداء من 2009، لتصل مجموع الشبكة التي هي في طور الاستغلال اليوم إلى 1800 كلم. هذه الإنجازات بوأت المغرب المرتبة الأولى على مستوى شمال إفريقيا والمرتبة الثانية في القارة الإفريقية من حيث شبكات الطرق السيارة.
وقد وجدت هذه الإنجازات، تضيف البرلمانية الاتحادية فتيحة سداس، صدى لها على مستوى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، والذي أشار إلى التقدم الحاصل في مجال تنفيذ أحكام الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العمومية، وإلى التقارير المعروضة على أنظار مجلس إدارة الشركة، خاصة منها تلك المرتبطة بالتقييم السنوي للحكامة. كما تمت الإشادة باستراتيجية الشركة في ما يخص الأفضلية الوطنية في الاستفادة من صفقات الأشغال التي تعلن عنها الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، ما مكن المقاولة المغربية من تحقيق تراكمات تقنية مهمة وتطوير كفاءات احترافية في الهندسة المدنية.
بالمقابل، تضيف القيادية الاتحادية، لم يغفل تقرير المجلس الأعلى للحسابات هشاشة التوازنات المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وذلك نتيجة ثقل المرجوعات الضريبية على القيمة المضافة والتي وصلت إلى 4.8 مليار درهم سنة 2014، وارتفاع مديونية الشركة إلى 40 مليار درهم، منها 23.6 مليار درهم بالعملة الصعبة. وقد فاقم من هذا العجز البنيوي ضعف مردودية بعض المحاور الطرقية والتي تسجل عجزا متواترا في الاستغلال.
لقد كان المدير العام، تقول سداس،  موفقا في التذكير بمختلف الإجراءات التي تم القيام بها مند صدور تقرير المجلس الأعلى سنة 2016. وقد سجلنا بارتياح المجهود الإصلاحي الذي قامت به الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب من أجل ضمان الديمومة المالية، وذلك من خلال هيكلة الديون السندية والامتيازية، ومعالجة مخاطر الصرف المرتبطة بالديون الخارجية، وإصدار سندات مضمونة على المدى البعيد.الشيء الذي مكن الشركة من رفع رقم معاملاتها، وخفض معدل مديونيتها، وتسجيل ربح صافي قدره 104 ملايين درهم سنة 2018.
هذا التطور الإيجابي على مستوى الهندسة المالية، تقول فتيحة سداس، يحتاج اليوم إلى مواكبة في جودة ومستوى الخدمات التي تقدمها الشركة. فإذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد اعتمد في تقريره على الوثائق والمعطيات الرقمية التي يخول له القانون حق الاطلاع عليها، فإننا سننطلق من معيشنا اليومي واحتكاكنا المباشر مع شبكة الطرق السيارة الوطنية، لننقل لكم بعض أوجه القصور التي تستوجب من الشركة مجهودا إضافيا أصبح يفرض نفسه.
وبسطت عضو الفريق  الاشتراكي  ملاحظات الفريق والمتمثلة في تعريفة الأداء المطبقة في الطرق السيارة، حيث تقول
إن الأسعار المطبقة في بعض الطرق السيارة المدارية أو على مستوى بعض المقاطع الرابطة بين المدن، لا تتماشى والقدرة الشرائية للموطن المغربي، ولا تساهم في جاذبية أكبر لمختلف الشرائح الاجتماعية. وهو ما يفسر إلى حد ما، نسبة استقطاب الطرق السيارة المتمثلة في 25 في المئة من إجمالي حركة المرور في المغرب.
وفي هذا الإطار طالبت  اعتماد تعريفات تختلف بحسب تاريخ وتوقيت استعمال الطريق السيار، ما سيمكن من استقطاب شرائح سوسيو مهنية من مستعملي الطريق، خاصة السائقين المهنيين الذاتيين منهم. كما ستساهم دينامية الأثمان التفضيلية في التعريفة المطبقة خارج أوقات الذروة في تخفيض كلفة النقل، وفي انسيابية أكبر لحركة المرور، وتوزيع ضغط الإقبال على شبكة الطرق السيارة على مدار اليوم عوض الفترة النهارية.
وبخصوص إجراءات الأمن والسلامة في الطرق السيارة، قالت سداس
إن وتيرة ترميم وإعادة تأهيل بعض المقاطع الطرقية تبعث على التساؤل، خاصة في ظل تناسل شائعات حول جودة المواد الأولية المستعملة ومستوى الإتقان في إنجازها، واسترسلت بالقول «وإذا كنا في إطار هذه اللجنة قد استفدنا من عرض المؤسسة حول مسببات الاعوجاجات والانكسارات على مستوى بعض المقاطع وطريقة تعامل الشركة الوطنية معها، فإن عموم المواطنين محتاجون إلى مبادرات إضافية  من أجل تواصل مؤسساتي يضع مستعملي الطرق السيارة في صورة الأحداث ويطلعهم على برنامج التدخلات التي ستعتمدونها».
وفي هذا الباب ذكرت عضو الفريق الاتحادي، بقلة المهنية والاحترافية لبعض المقاولات التي تشتغل في المحاور الطرقية، وبِدائية الوسائل التي تستعملها في التشوير والإخبار بالأشغال، خاصة بالفترة المسائية.
مشددة على أن الأفضلية للمقاولة المغربية ليست مبررا للتساهل مع سلامة المسافرين على مستوى الطرقات. فأمام مؤشر 000 400 عربة و 000 200 1 مسافر يوميا الذين يستعملون شبكة الطرق السيارة، يجب أن تظل شروط السلامة والامتثال للقانون وللكيفيات المعمول بها في هذا المجال، على رأس أولوية الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في تعاملها مع بعض هذه المقاولات المستهترة.
وأثارت فتيحة سداس الانتباه إلى  تنامي ظاهرة انتظار مرور وسائل النقل على جنبات الطرق السيارة وما يصاحبها من توقف مباغت ومتكرر للحافلات، وهو أمر مقلق جدا ويعرض المسافرين لحوادث نحن في غنى عنها، وهو ما وجب التصدي له بكل حزم وجدية.
وعلاقة بنفس الموضوع، وعطفا على ما تداولته مجموعة من المنابر الإعلامية حول الاعتداءات الإجرامية على الممتلكات وعلى المسافرين في بعض محطات الاستراحة وفي بعض المقاطع، تقول إن هذه الأحداث المؤلمة المعزولة تستوجب يقظة دائمة وتنسيقا أفضل بين شركات الإنجاد ومصالح الدرك والأمن ومصالح الوقاية المدنية وغيرها، لضمان توزيع أفضل للموارد ونجاعة في التدخلات، مطالبة  أن تَنْحُو الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في اتجاه مقاربة جديدة للتنسيق تُفْضِي إلى نظام رقمي ذكي، يحقق الإلتقائية بين أنشطة القطاعات التي تشتغل في منظومة الطرق السيارة بالمغرب.
وفي ما يتعلق بالتواصل على مستوى الشبكة الطرقية، شددت على أن مسعى الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في منح الزبون الأولوية المطلقة، يمر أساسا عبر تنويع التواصل معه وتمكينه من المعلومات الكافية لضمان راحته وسلامته. وفي هذا الإطار، جددت التأكيد على ضرورة الإخبار بالحوادث المختلفة والمدد الزمنية التي تستوجبها تدخلات الفرق المختصة، عبر وسائل الاتصال العمومية وعند محطات الولوج إلى الطريق السيار، حتى يتمكن المسافرون من اتخاذ الاحتياطات اللازمة أو السفر من عدمه على مستوى هذا المحور الطرقي.
وفي باب التواصل دائما، ذكرت  بأهمية انخراط الشركة الوطنية للطرق السيارة في النهوض بالسياحة الوطنية، وذلك من خلال التعريف بالشكل الكافي بمؤهلات ونقط الجذب التي تزخر بها المدن والمناطق التي تغطيها شبكة الطرق السيارة. هذا المجهود المنتظر لا يجب أن يغفل استعمال اللغة الإنجليزية في لوائح التشوير لتَيسير أمور السياح الأجانب الوافدين على بلادنا.
وبخصوص محطات الخدمات والاستراحة، أوضحت البرلمانية سداس أنه تم تسجيل مستوى جيد من انتشار باحات الخدمات على طول الطريق السيار، إلا أن مستوى النظافة والتجهيزات لبعض منها لا يوفر ظروف الراحة المنتظرة، وهو ما يستوجب  متابعة للشركات المعنية من أجل حسن تنفيذ التزاماتها المتضمنة في دفتر التحملات.
وفيما يهم القناطر والممرات، ثمنت المجهود المبذول من طرف الشركة على مستوى تدابير السلامة المتخذة في الجسور والممرات. مؤكدة على الرفع من وتيرة أشغال التسييج والمراقبة بالكاميرات لأكبر عدد من الممرات، خاصة تِلك المجاورة للتجمعات السَكنية. كما وجب الالتفاتة إلى مستوى النظافة والإضاءة في بعض ممرات العبور السفلية للراجلين والتي لا ترقى للمستوى المطلوب. وأضافت
أن مجال تدخل الشركة على امتداد التراب الوطني يجعلها في تَماس يومي مع مجموعة من القطاعات ومن الجماعات الترابية، التي قد لا تتفاعل بالضرورة، بالفعالية والسرعة المطلوبة، مع ما تَقتَضيه مهمة الشركة  من نجاعة. بالمقابل اعتبرت أن مسؤولية الشركة قائمة في السهر على حسن تنفيذ الالتزامات والتعهدات، سواء منها المباشرة للشركة أو التي تقع على المقاولات التي تستفيد من المناولة أو مختلف صفقات الأشغال والتوريدات.
لقد أصبح من الضروري، تقول  سداس، باسم الفريق الاشتراكي،  رسم العلاقة بين الحكومة المغربية والشركة الوطنية للطرق السيارة كمقاولة عمومية، من خلال عقد برنامج متعدد السنوات يواكب الشركة في تحولها الاستراتيجي من الأشغال إلى الخدمات. ويحدد في نفس الوقت، المسؤوليات والالتزامات المالية للأطراف، سواء في الاستثمارات أو في عقود الامتياز أو في الامتيازات الضريبية أو في الضمانات التي قد تستفيد منها الشركة من أجل تعزيز تنافسيتها.