انتقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ما وصفه بالإقصاء المتعمد للهيئات النقابية بشكل كلي من الورشات التي أطلقتها وزارة الصحة قبل مدة قصيرة لتقديم مخطط الصحة 2025، وندّد بعدم أخذها برأي ومواقف الهيئات النقابية التمثيلية بالقطاع، التي تعتبر الممثل الوحيد للشغيلة الصحية بكل فئاتها، الأمر الذي اعتبرته النقابة يؤكد «مظاهر الاندحار والوضع المتخلف والمتقهقر الذي يرزح فيه قطاع الصحة العمومية، لكون الوزارة تصر على التشبث بمقاربة أحادية في تدبيرها للقطاع بإصرارها على تغييب الحوار الاجتماعي بالقطاع وعدم مأسسته، وتحجيم دور الهيئات التمثيلية واقتصارها على الاجتماعات التقنية الوظيفية».
الدكتور كريم بالمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، أكّد في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن تنامي موجة الاعتداءات الجسدية واللفظية، المادية والمعنوية، ضد مهنيي الصحة بكل فئاتهم أثناء قيامهم بواجبهم، يؤكد فشل وعجز القطاع عن حماية مهنييه، مبرزا أنه خلال شهر يونيو لوحده سجلت أكثر من 20 حالة اعتداء، تعتبر جميعها مثالا صارخا على الاستباحة اليومية لكرامة الأطر الصحية وانتهاكا جسيما لحرمتهم وحرمة المؤسسات الصحية في غياب أي ردّ فعل حقيقي وملموس من طرف المسؤولين !
وشدّد الدكتور بالمقدم على كون هذه الاعتداءات تؤكد فشل كل السياسات والمقاربات والبرامج التي تعتمدها وزارة الصحة في جميع مستوياتها ومناحيها، مبرزا العديد من الأعطاب في هذا الصدد، كما هو الحال بالنسبة لغياب أدوية الأمراض المزمنة وأدوات الإسعاف الأولى، والنقص الحاد في المحاليل والمستلزمات الحيوية لقاعات العمليات، والخصاص المهول في الموارد البشرية، مما أدى إلى انحصار العرض الصحي في أغلب المناطق بسبب إغلاق المستشفيات والمراكز الصحية لانعدام الأطر بها أو بسبب تقادم بنياتها التحتية وعدم صلاحيتها، فضلا عن السعي لتبضيع صحة المواطنين، والتملص من مسؤولية تمكين المواطن المغربي من حقه الدستوري في الصحة كاملا.
وأمام هذا الوضع المتأزم، نبّهت النقابة الوطنية للصحة العمومية وزارة الصحة إلى «تبعات مغبة استمرارها في النهج الحالي، ومواصلة استخفافها بالأدوار النقابية، والتماطل في مأسسة الحوار الاجتماعي بالقطاع بشكل جدي» ، معلنة عن «تضامنها الكلّي مع جميع مهنيي الصحة ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية»، وتؤكد «دعمها لجميع الأشكال النضالية والاحتجاجية التي تخوضها الأطر الصحية بكل فئاتها، التي تعبر عن حجم الدمار الذي أصاب القطاع والسخط العارم واليأس الذي ينتاب كل الأطر الصحية بسبب السياسات الصحية الفاشلة والعشوائية والارتجالية في تدبير المرفق الصحي العمومي على جميع الأصعدة».