أمرت محكمة ليل الإدارية، الجمعة، وزير العدل الفرنسي ومكتب المدعي العام في ليل بمحو البيانات الشخصية من ملف يحصي المعتقلين خلال المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
وأوضحت المصادر الإعلامية أن ممثلي وزارة العدل قد اعترفوا، الاثنين الماضي، في المحكمة، بوجود هذا الملف في مكتب المدعي العام في ليل، مسجلة أن هناك جدولا على البرنامج المعلوماتي (إكسيل) يحتوي على تفاصيل الألقاب والأسماء وتواريخ ميلاد الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة أثناء المظاهرات.
وكانت جمعية الدفاع عن الحريات الدستورية، ونقابة المحامين في فرنسا، ورابطة حقوق الإنسان، قد رفعوا دعوة أمام المحكمة على أساس مقال صحفي أشار إلى تشكيل مثل هذا الملف.
وبحسب وزارة العدل، فإن هذا الملف كان مرخصا له بموجب المرسوم الذي يحكم قاعدة بيانات (كاسيوبي)، والذي يجمع في برمجيات آمنة بيانات المتهمين أو الضحايا أو الشهود في الإجراءات القانونية على مدى السنوات العشر الماضية.
في هذا السياق، أكد محامي جمعية الدفاع عن الحريات الدستورية ونقابة المحامين في فرنسا، جان بابتيست، أن المدعين «سمحوا لأنفسهم بإضافة معلومة أساسية في جدول (إكسيل)، وهو الرأي السياسي للمعتقل»، على الرغم من أن وزارة العدل أكدت أن الجدول لا يحتوي على «أي معلومات أخرى» غير تلك المصرح بها في قاعدة البيانات.
من جانبها، قالت محامية رابطة حقوق الإنسان، ماريون أوجير، «إذا كان الهدف إحصائيا فقط، فلماذا يتم الاحتفاظ بالبيانات التي تحدد هوية الأشخاص، ولا يتم الاكتفاء برقم ملف التحقيق ؟».
واعتبرت المحامية أنه من المحتمل أن يكون هناك عشرات الأشخاص في هذا الملف، حيث تم اعتقال 50 إلى 100 شخص في إقليم ليل منذ 17 مارس الماضي، وهو التاريخ الذي تم فيه إنشاء الملف بعد تشديد التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد بعد لجوء الحكومة للمادة الدستورية 3-49.
يذكر أنه منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية الواسعة ضد إصلاح نظام التقاعد في يناير الماضي، خرج مئات الآلاف من الفرنسيين في مسيرات على مدى عدة أسابيع، تخللتها أحيانا اشتباكات وأعمال عنف من قبل الشرطة، وهو ما نددت به منظمات حقوق الإنسان.