تدرس فرنسا تجميد أصول مجموعة من كبار المسؤولين الجزائريين الذين يملكون ممتلكات ومصالح مالية في فرنسا، في حال تصاعد التوترات بين البلدين، وفقا لتقارير نشرتها مجلة «ليكسبريس.»
وفي هذا الإطار، تشير مصادر حكومية إلى أن قائمة تضم حوالي عشرين اسما من مسؤولين بارزين في الجزائر، قد تم إعدادها كجزء من هذا الإجراء المحتمل. وينظر إلى هذه الخطوة كخيار دبلوماسي للضغط على الجزائر، خاصة في ظل رفض الجزائر استعادة مواطنيها الخاضعين لأوامر مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF).
وتوضح مصادر حكومية أن نحو 801 من أعضاء النومنكلاتورا الجزائرية لديهم مصالح مالية في فرنسا ويأتون إلى فرنسا بانتظام. وهذا دون احتساب العسكريين.
وحسب ذات المصادر، فإن هذا الخيار تتم دراسته بجدية في وزارتي المالية والداخلية ، حيث أشار وزير الداخلية برونو روتايو سابقا إلى إمكانية اتخاذ مثل هذه الإجراءات في حال استمرار التصعيد.
تجميد أصول المواطنين الجزائريين غير خاضع لإطار الاتحاد الأوروبي، مما يمنح وزارتي الاقتصاد والداخلية الفرنسيتين سلطة اتخاذ هذا الإجراء في حال اتهم الأشخاص المعنيون بارتكاب «أعمال تدخل». ويُعرف هذا المصطلح بأنه «تصرفات تُرتكب بشكل مباشر أو غير مباشر بناء على طلب أو لصالح قوة أجنبية، وتهدف أو تؤدي إلى المساس بالمصالح الأساسية للأمة الفرنسية».
وفي حال تطبيق هذا الإجراء، يمكن للحكومة الفرنسية منع المسؤولين الجزائريين المستهدفين من الوصول إلى ممتلكاتهم، أو أصولهم الأخرى، أو حساباتهم البنكية في فرنسا لمدة ستة أشهر، مع إمكانية تجديد هذه المدة.
وكانت فرنسا إجراءات إدراءات دبلوماسية أخرى في مواجهة الجزائر، بعد تصاعد الأزمة بين الطرفين، ففي 16 مايو ، أعلن وزير الخارجية، جان نويل بارو، تعليق اتفاقية 2007 التي كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية التنقل بحرية بين البلدين دون تأشيرة. كما أعلن عن ترحيل جميع حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية الذين لا يملكون تأشيرة حاليا، وجاء هذا القرار ردا على طرد الجزائر «الفوري» لـ15 من موظفي السفارة الفرنسية في الجزائر.