في إطار تفعيل دورها الرقابي، وجهت النائبة البرلمانية النزهة أباكريم عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول غياب المراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية فيما يتعلق بسلامة الزيتون وزيت الزيتون من المبيدات الضارة بصحة الإنسان.
وجاء هذا السؤال عقب تداول وسائل إعلام وطنية ودولية لخبر منع السلطات الفرنسية دخول شحنة من الزيتون المغربي إلى أراضيها، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية احتواءها على مبيد سام محظور منذ سنة 2020، مما شكل ضربة قوية لسمعة المنتوج المغربي في الأسواق الأوروبية والدولية.
وأكدت النائبة أن منع دخول الزيتون وزيت الزيتون المغربي إلى الأسواق الأوروبية قد يؤدي إلى تسويق هذه المنتجات داخل الأسواق الوطنية، وهو ما يشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك المغربي إذا لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة وعاجلة.
وفي هذا السياق، طالبت النائبة البرلمانية الوزير المحترم بتوضيح مجموعة من النقاط الجوهرية، من بينها:
الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح تحقيق شامل حول استعمال المبيد المحظور من طرف منتجي الزيتون وزيت الزيتون، وكيف تم السماح لهم بتصدير منتجاتهم دون مراقبة فعالة.
آليات المراقبة المعتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لتتبع استعمال المبيدات في سلاسل إنتاج الزيتون، حفاظاً على سلامة المستهلكين.
نوعية المراقبة التي يقوم بها المكتب على مستوى الأسواق الوطنية لضمان سلامة الزيتون وزيت الزيتون المعروض للاستهلاك المحلي.
وسائل التتبع والمراقبة التي تعتمدها مصالح المكتب على مستوى معاصر الزيتون لضمان خلو المنتجات من المواد الكيماوية والمبيدات الضارة بالصحة العامة.
واعتبرت النائبة أن هذا الملف يمس بشكل مباشر صحة المواطنين وصورة المنتوج المغربي في الخارج، داعيةً الحكومة إلى التحرك العاجل لوقف مثل هذه الممارسات وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة في قطاع حيوي يمثل أحد ركائز الفلاحة المغربية.