أجمعت فعاليات سياسية وأكاديمية متخصصة على ضرورة التمكين الاقتصادي للنساء،  نظرا لأن هذا الأخير أصبح قضية مركزية أممية، وباعتبار أن البلاد خطت خطوات كبيرة في عدة مجالات، ولا يمكن تحقيق تنمية مستدامة وشاملة دون نصف المجتمع، كما أن البلاد أضحت نموذجا يحتذى به على عدة مستويات على الصعيد الإفريقي والمغاربي والعربي.
وأكد هؤلاء المشاركون في ندوة نظمتها الكتابة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات لجهة الرباط سلا القنيطرة، يوم الخميس 04 أبريل 2024 بالمقر الجهوي للحزب بحي أكدال ،  على أن التمكين الاقتصادي للنساء يعد ضرورة ملحة من أي وقت مضى، كي تنعم النساء بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز والعيش في كرامة وحياة عادلة، خاصة أن المغرب عزز  النهوض بحقوق المرأة من خلال المقتضيات الدستورية ثم المصادقة على عدد من الاتفاقية الدولية التي تلزم المغرب بتفعيل هذه الحقوق المتعلقة بالمرأة.
وشددت هذه الفعاليات المؤطرة لهذه الندوة، والتي تشمل كل من خولة لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الأستاذ محمد حركات، الباحث الدولي في مجال تقوية القدرات المؤسسية للمنظمات، والأستاذ بدر الزاهر الأزرق، أستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، على أن التمكين الاقتصادي للنساء يعد ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، كي تنعم النساء بحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز والعيش في كرامة، وحياة عادلة.
وسجل المشاركون في هذه الندوة التي أدارت أشغالها،  نعيمة المكاوي الكاتبة الجهوية لمنظمة النساء الاتحاديات لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن التمكين الاقتصادي ليس مرتبطا فقط بتغيير القوانين ومراجعة مقتضياتها، بل الأمر يتعدى ذلك، فهو مرتبط بثقافة وتربية سائدتين، وبالتالي الحديث هنا  واضحا عن المنظومة التعليمية والتربية والتكوين ، التي  لها دور  محوري في التمكين الاقتصادي للنساء عبر خلق تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة في الإبداع والإنتاج وترسيخ القيم النبيلة المتمثلة في الحرية والكرامة والمساواة والديمقراطية.
كما دعت الفعاليات المشاركة، الجهات المسؤولة إلى توفير الشروط المواتية والمساعدة على تيسير التمكين الاقتصادي للنساء المتمثلة  في بناء اقتصاد وطني قوي،  يوفر فرص شغل عبر  استثمارات اقتصادية كبيرة في البلاد، دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، محاربة كل أنواع الفساد والريع، وإعادة هيكلة الاقتصاد غير المهيكل، وتوفير مناخ للأعمال مناسب، وتسهيل المساطر الإدارية لجلب الاستثمارات الكبرى وإقرار الديمقراطية.
ولنا عودة إلى الموضوع.