«الفيبروميالجيا» أو التهاب العضلات الليفي .. معاناة عضوية ونفسية

وإكراهات مادية تزيد من محن المرضى

خلّد العالم ومعه المغرب، يوم الأحد 12 ماي، حدثا صحيا يتعلق بمرض التهاب العضلات الليفي المعروف بـ «الفيبروميالجيا»، الذي لا يعرف الكثير من الناس معناه وأسبابه وأعراضه وتبعاته. مرض يصيب ما بين 3 و 5 في المئة من الساكنة، وتنتشر معدلات الإصابة به في صفوف النساء أكثر، وتتوزع أعراضه ما بين الألم المزمن الواسع الانتشار في جميع أنحاء الجسم، والتعب، وصعوبة النوم، والوخز في الذراعين والساقين «التنميل»، وتصلب العضلات والمفاصل، إلى جانب تسببه في مشاكل على مستوى التركيز والذاكرة، وفي الجهاز الهضمي، وغيرها من الأعراض الأخرى.
وعلاقة بهذا المرض أكدت فوزية عبد الشكور، رئيسة الجمعية المغربية لمرضى الفيبروميالجيا، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن الكثير من المصابين بأمراض حتى لو كانت خطيرة، وبمجرد ما أن يتم التشخيص يعقدون العزم على التصدي للمرض بأخذ العلاجات أو الخضوع لتدخل طبي جراحي أو الاستفادة من حصص طبية لمواجهته، إلا أنه مع الفيبروميالجيا قد يكون التشخيص بداية لمرحلة من التيه والإحباط الشديد، لأن هذه الخطوة التي عادة ما تتأخر طويلا، لا تتوّج بعلاج ولا بتدخل طبي ناجع، لأن الأمر يتعلق بمرض يصعب تحمله، مزمن، ولا علاج له.
وشددت المتحدثة على أن المصاب بالفيبروميالجيا تتغير حياته بين ليلة وضحاها، بحيث يجعل هذا المرض «صاحبه» به ينسحب تدريجيا من مسؤولياته الأسرية، العملية والاجتماعية، سواء أكان راغبا في ذلك أو مكرها، بل قد يُدفع للانسحاب دفعا، مؤكدة على أنه يعيش حالة رفض للوضعية التي أضحى عليها، فيكابر ويعاند ليصطدم بجسده عاجزا عن اللحاق به وغير قادر على استعادة لياقته وقدراته السابقة، ويمتد الأمر كذلك إلى الجانب الإدراكي ليطال ذاكرته وتركيزه، مما يؤدي بالمريض إلى السقوط في دائرة الاكتئاب، الشيء الذي يضاعف من حدّة الأعراض فيدخل المصاب في حلقة مفرغة يصعب عليه الخروج منها، خاصة إذا كان يعيش في محيط غير متفهم.
وأوضحت الفاعلة الجمعوية في تصريحها للجريدة بأن المصاب بالفيبروميالجيا يحتاج لعناية طبية متعددة الاختصاصات، الشيء الذي يثقل كاهله، وهو الذي لا يستطيع العمل أصلا أو يتخلى عن عمله مع ضغط الآلام والوهن والأرق وباقي الأعراض، مشيرة إلى المراحل التي قطعتها الجمعية التي ترأسها في سبيل التعريف والتحسيس بهذه المتلازمة، والخطوات التواصلية والإدارية التي قامت بها لأجل تخفيف الثقل المادي والمعنوي عن المرضى، كما هو الحال بالنسبة للمطالبة بإدراجه ضمن لائحة الأمراض المزمنة والمكلّفة والمفضية للعجز، على غرار ما قامت به دول أخرى، وهو الذي يستدعي اللجوء إلى عدة اختصاصات طبية وأخرى موازية للتخفيف من حدّة أعراضه.