أمام ارتفاع الحديث عن العدالة المجالية والجهوية المتقدمة، وعن ترشيد الموارد والثروات التي تتوفر عليها الجهة، بادر النائب البرلماني نبيل صبري، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى توجيه سؤال كتابي لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني،بخصوص عدم مساهمة المكتب الشريف للفوسفاط OCPفي المشاريع التنموية لإقليم خنيفرة، ذلك على خلفية ما يجنيه هذا المكتب من إقليم خريبكة المنتمي للجهة،والمحتل للمرتبة الأولى على الصعيد الوطني، بتوفره على احتياطي جد مهم من الفوسفاط  بالمغرب، وقد كان لسؤال النائب البرلماني قوته وأهميته في هذا الوقت الذي يتطلع فيه إقليم خنيفرة لتنمية حقيقية على جميع المستويات والمجالات.
ولم يفت عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، نبيل صبري، التأكيد أن المكتب الشريف للفوسفاط «يساهم بإيراداته في ميزانية الدولة، وفي التهيئة المجالية والمشاريع التنموية المحلية (دعم مجالس الجماعات والأقاليم، دعم الجمعيات والرياضة والسينما والثقافة، بناء المدارس…إلخ) على صعيد عدة أقاليم بجهة بني ملال- خنيفرة، في حين يعمد إلى عدم المساهمة في دعم تنمية أقاليم أخرى تنتمي لنفس الجهة، وتفتقر للمرافق العمومية والمشاريع التنموية (الصحة، التعليم، البنيات التحتية، دعم الجمعيات والفرق الرياضية..وغيرها)، كما هو الحال بالنسبة لإقليم خنيفرة الذي يعد من بين أفقر أقاليم الجهة.
وصلة بالموضوع، استحضر النائب البرلماني، في سؤاله لرئيس الحكومة، معاناة ساكنة المناطق الجبلية والقروية،بإقليم خنيفرة، جراء الظروف المناخية القاسية والتساقطات الثلجية الكثيفة، من دون أي دعم من المكتب الشريف للفوسفاط، رغم علم الجميع باستفادة هذا المكتب من موارد جبال الأطلس بالإقليم،ومياه نهر أم الربيع الذي ينبع من وسط هذه الجبال، الأمر الذييبرز سؤال العدالة المجالية والمقاولة المواطنة، واختلال التوازن بين أقاليم الجهة، بالأحرى التساؤل بخصوص عدم استفادة أبناء إقليم خنيفرة بالقدر المطلوب من مناصب للشغل بالمكتب الشريف للفوسفاط المعني الأول باستغلال كافة مناجم الفوسفاط بالمغرب، ومنها مناجم خريبكة.