في سابقة من نوعها استغل شخصان ينتميان لمدينة أزمور حملة التضامن الواسعة مع ضحايا زلزال الحوز الذي شهدته بلادنا، والذي خلّف تداعيات متعددة المستويات وعلى أكثر من صعيد في مختلف المناطق، وذلك بإطلاق عملية لجمع تبرعات والمساهمات المادية من لدن بعض المواطنين القاطنين بمدينة آزمور وبعض أعضاء الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وحسب العديد من المصادر، فقد تم تحويل هاته المساهمات المادية إلى الحسابات البنكية الخاصة للمعنيين، حيث قاما باستخلاصها وتسلماها من لدن بعض المؤسسات البنكية ومحلات تحويل الأموال مباشرة بعد انطلاقة حملة جمع تبرعات على الصعيد الوطني، وذلك في إطار المبادرات التطوعية والعمليات التضامنية مع ضحايا الزلزال المؤلم الذي ضرب بعض أقاليم وجهات المملكة المغربية.
وأكدت مصادر الجريدة على أن المعنيين بالأمر لم يكتفيا بجمع التبرعات العينية كباقي الهيئات والأفراد، وإنما قاما بجمع التبرعات المادية مباشرة من لدن المواطنين وعلى حساباتهما البنكية، خارقين بذلك المقتضيات القانونية المعمول بها في مجال الإحسان العمومي، ودون ترخيص من طرف السلطات المختصة، مع العلم أن الدولة قامت بفتح حساب خصوصي أمام كل الراغبين في الدعم والتبرع، في الداخل والخارج، لجمع كل هذه التبرعات المادية الخاصة بمساعدة ضحايا الزلزال.
وأمام هذا الخرق الواضح للقانون قدمت بعض الهيئات الحقوقية وحماية المال العام شكايات إلى كل من وكيل الملك، وعامل الإقليم، من أجل فتح تحقيق في هذا الملف ووضع حدّ لهذا التسيب الذي بدأ ينتشر في مدينة أزمور حدّ الفوضى، حيث يستغل بعض رموز الفساد الانتخابي الذين ينتمون للحزب الأغلبي الفرص للانقضاض على القانون مدعومين ببعض الجهات المنتهية الصلاحية التي تريد بناء مجدها السياسي مجددا أمام المسؤولين الإقليميين الذين فقدوا ثقتهم في تجار الانتخابات.
