لوحت السكرتارية الإقليمية لموظفي الاقتصاد والإدارة التابعة للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بسطات بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعا عن الحقوق والكرامة والإنصاف.
يأتي ذلك في ظل ما وصفه بيان السكرتارية باستمرار المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، اعتماد سياسة الصمت والتجاهل والاستخفاف تجاه المطالب المشروعة للموظفين، وغياب كامل لأي إرادة للحوار الجاد والمسؤول.
وحملت النقابة، المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عن أي تداعيات أو توتر اجتماعي محتمل في حال استمرار التنصل من فتح قنوات التواصل الجاد والمسؤول والاستجابة الفورية للمطالب المرفوعة.
وأكدت السكرتارية، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، أن الوقفة الإنذارية التي خاضتها مؤخرا، عكست حجم الاحتقان وسط فئة من الموظفين الذين يرفضون الاستمرار في ما أسموه سياسة التسويف وتجاهل المطالب العادلة والمشروعة. وأبرزت أن من أبرز الملفات العالقة التي تؤجج الاحتقان هو التأخر غير المبرر في صرف التعويضات العينية وتعويضات المهام والمسؤوليات التي ظلت مجمدة لسنوات، إلى جانب الخرق الفاضح لمبدأ تكافؤ الفرص في صرف المستحقات بين الموظفين بالمصالح نفسها، وتسجيل تفاوتات مثيرة في تدبير ملفات التنقيل والتكليف وتوزيع المهام.
وشددت النقابة على رفضها توجيه القرارات الإدارية من خلال إحالة المسؤولية على جهات أعلى للتنصل من المحاسبة الداخلية، وعدم التفاعل الإيجابي مع الشكايات الإدارية والمهنية، والتستر على سلوكات وممارسات لا مهنية في غياب تام لأي مساءلة فعلية. وهو ما يكرس، يقول ذات البيان، مناخا مشحونا يسوده التوتر والاحتقان داخل المؤسسة.
وطالبت السكرتارية بفتح حوار جاد ومسؤول وعاجل من أجل التسوية النهائية للملف المطلبي بمقاربة تشاركية تراعي مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، محذرة من أن استمرار الوضع على ما هو عليه سيدفعها إلى اتخاذ خطوات نضالية تصعيدية، محملة المديرية الإقليمية كامل المسؤولية عن تبعات أي انفجار اجتماعي قد تشهده المرحلة المقبلة في ظل تجاهل المطالب وإغلاق باب الحوار.