احتضن مقر المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بتطوان فعاليات ندوة علمية نظمتها النقابة الوطنية للصحة العمومية ( ف د ش ) يوم السبت الأخير، في موضوع «رهانات وتحديات تنزيل المجموعات الصحية الترابية النموذجية بجهة طنجة تطوان الحسيمة: واقع وآفاق»، التي حاول خلالها المتدخلون تقديم تشخيص شامل حول الإصلاحات الصحية في المغرب، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لتنزيل المجموعة الصحية الترابية النموذجية في هذه الجهة باعتبارها التجربة الأولى وطنيا.
الندوة التي عرفت متابعة مهمة وحضورا قويا تأتي في وقت تشهد فيه المملكة العديد من الإصلاحات الهيكلية في قطاع الصحة، التي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، وضمان العدالة الصحية المجالية، إذ يعد تنزيل المجموعات الصحية الترابية جزءا أساسيا من هذه الإصلاحات، التي تهدف إلى تحسين تنسيق وتوزيع الخدمات الصحية بين المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى الجهات. هذا وقد أطّر الندوة الدكتور محمد السطي، أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والدكتور جلال الغازي، أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والدكتور محمد السوعلي، عضو السكرتارية الوطنية لقطاع الصحة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومدير مركز الأميرة لالة مليكة لتكوين أطر الصحة والمتطوعين، والأستاذ يونس شكري، عضو اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي القطاعي و مسؤول الدائرة القانونية بالنقابة الوطنية للصحة العمومية، فيما تكلفت الأخت فاطمة الزهراء مروش الطالبة بسلك الماستر وعضوة المجلس الوطني بتسيير وادارة اللقاء، في حين أسندت مهام المقررة إلى الاخت سارة الشيخ عضوة المكتب الاقليمي بتطوان.
وافتتحت الندوة بكلمة للأخ حمزة ابراهيمي، المنسق الجهوي بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي أكد على أهمية الإصلاحات الصحية في تحقيق العدالة المجالية وضمان التغطية الصحية الشاملة للمواطنين في مختلف المناطق المغربية، مشيرا إلى أن المجموعات الصحية الترابية تمثل حلا مبتكرا في توزيع الخدمات الصحية على المستوى الجهوي، بما يسهم في تحسين التكامل بين المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين. وتوقف المتحدث عند أهمية القانون الإطار 06.22، الذي يسعى إلى بناء نظام صحي منظم يتمتع بالعدالة والمساواة، مبرزا بأن المجموعات الصحية الترابية ستكون الوسيلة الأساسية لتحقيق هذا الهدف، حيث يهدف القانون إلى تفعيل تنسيق أكثر فعالية بين مختلف المرافق الصحية، مشددا على ضرورة ضمان حقوق و مكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها المهنية والاجتماعية والإدارية و النهوض بأوضاعهم و توفير ظروف التأهيل المهني المستمر والتحفيز.
وتطرق المتدخلون تباعا خلال الندوة إلى التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ المجموعات الصحية الترابية، مشيرين إلى أن الإصلاحات الصحية في المغرب تعتمد بشكل كبير على تطبيق القانون الإطار 06.22 الذي يهدف إلى توفير خدمات صحية ذات جودة، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين يواجه تحديات كبيرة من أبرزها تأخر صدور المراسيم التطبيقية التي من شأنها تحديد آليات تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع، إضافة إلى الغموض في توزيع الصلاحيات بين المركز والجهات مما يخلق حالة من الارتباك في عملية التنفيذ، حيث لا تزال الجهات تواجه صعوبة في تطبيق السياسات الصحية بشكل فعال، فضلا عن ضرورة إشراك المهنيين الصحيين وهي الخطوة التي تعتبر من أبرز النقاط التي تم التأكيد عليها وذلك في مرحلة التخطيط والتنفيذ لضمان توافق الإصلاحات مع احتياجات الميدان.
وقدّم المؤطرون تحليلا شاملا يتعلق بجاهزية جهة طنجة تطوان الحسيمة لتنفيذ الإصلاحات الصحية، حيث تم التأكيد على أن الجهة تشهد تحسنا في بعض المرافق الصحية، لكن هناك العديد من التحديات التي لا تزال قائمة، مثل البنية التحتية إذ رغم وجود تقدم في بعض المناطق الحضرية، إلا أن المناطق النائية لا تزال تعاني من نقص كبير في المنشآت الصحية والتجهيزات، كما أن هناك مشكل يتعلق بالموارد البشرية، إذ تشير التقديرات إلى أن الجهة بحاجة إلى مزيد من الأطر الصحية المؤهلة في بعض المناطق الأقل تجهيزا لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ذات الجودة. وأخيرا مشكل التجهيزات ووسائل العمل بالنظر لوجود نقص في التجهيزات الحديثة والمتطورة في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في الجهة.