الدكتور كريم بلمقدم: النقابة تناضل للرقي بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمالية لعموم المهنيين دون استثناء 

أكّد الدكتور كريم بلمقدم، خلال كلمته التي ألقاها أمام عضوات وأعضاء المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، الذي انعقدت أشغاله يوم السبت الأخير في الدارالبيضاء، على أن الأغلبية الحكومية الحالية بكل مكوناتها قد عجزت عن وضع سياسات عمومية ناجعة لمواجهة التحديات الاجتماعية التي فرضها الوضع الاقتصادي العالمي، مشددا على أن المواطن المغربي أضحى يعيش تحت وطأة الغلاء الفاحش في المواد الأساسية والمعيشية، مما تسبب في تدهور قدرته الشرائية وأصبح من الصعب ضمان عيشه الكريم، بسبب الاستهداف المباشر لجيوبه وتجميد منظومة الأجور خاصة في السلاليم الدنيا والمتوسطة، الأمر الذي يجعل المواطن البسيط هو الذي يتحمل ولوحده ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأبرز الكاتب العام الوطني للنقابة، خلال أشغال الدورة الثامنة للمجلس الوطني للنقابة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يكرّس لضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال رفع الدعم على عدد من المواد الأساسية، وعدم تضمنه لآليات تمكّن من تحقيق عدالة ضريبية كأداة لإعادة توزيع الثروات، كما يغيب عنه أي إجراء اجتماعي في إطار الحوار الاجتماعي المركزي المتوقف منذ سنتين، الذي أضحى صوريا ومحتكرا من طرف ثلاثة مركزيات نقابية.
وارتباطا بالشق الصحي، أوضح بلمقدم أن المغرب يواصل بفضل الأوراش الملكية المهيكلة، تنزيل الورش الاجتماعي المتمثل في تعميم نظام الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية الشاملة، و كذا الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية، الأمر الذي أكد المتحدث على أنه يفرض مجموعة من التحديات والصعوبات الإجرائية في التنزيل من طرف الحكومة. وشدد القيادي النقابي على أن التحولات الجذرية التي يعرفها القطاع الصحي بغية تأهيله، سواء من حيث البنية التحية وتوسيع الخريطة الصحية، أو في إطار المراجعة القانونية الشاملة للمنظومة الصحية، بغية ملائمته مع هاته التحولات، تتطلب بالمقابل حلحلة كل الملفات المطلبية والعمل على تحقيق العدالة الأجرية لكل فئات مهنيي الصحة، بما يتماشى مع خصوصيات القطاع، وكذا ارتفاع المستوى العام للأسعار.
وشدّد الدكتور بلمقدم على أن النقابة تطالب بزيادة عامة في أجور كل مهنيي الصحة، بمعزل عن الهيكلة الأجرية الجديدة للقطاع والمتمثلة في الأجر الثابت و المتغير، والعمل على الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات، مؤكدا ضرورة مراجعة نظام الترقي من أجل تسريع وتيرته تشجيعا لخصوصية مهنيي القطاع، وإحداث درجات جديدة بسلم الترقي لجميع الفئات، إضافة إلى إيجاد حل لإشكالية التقاعد بالنسبة لمهنيي الصحة التابعين للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد. وأوضح المتحدث أن جلسات الحوار المتعلقة بقطاع الصحة والمستمرة إلى اليوم، شكّلت محطات هامة أسهمت خلالها النقابة بالترافع الجدي والنقاش الهادف والمسؤول عبر إمداد الجهات المعنية بالمقترحات العملية والرؤى الوجيهة، التي يرى فيها «فيدراليو الصحة»، مدخلا مهما في بلورة مشاريع المراسيم التنظيمية المتعلقة بتنزيل قانون الوظيفة الصحية وقانون المجموعات الصحية الترابية، وذلك وفق مبادئ غير قابلة للتنازل أو التجزيء، أهمها الشمولية والإنصاف، وتحقيق العدالة المهنية، والتحفيز الكافي، والحفاظ على المكتسبات.
وأكد القيادي النقابي أن المكتب الوطني، ورغم كل جولات وجلسات الحوار التي مضت، فإنه يسجل عدم توصله إلى اليوم بالنصوص التنظيمية والتطبيقية عكس ما يشاع، وبالتالي فإنه ليس هناك أي اتفاق أو التزام مسبق من طرف النقابة مع أي طرف إداري أو نقابي، مشددا على أن الهاجس الأساسي للنقابة وككل الأطر الصحية بكل فئاتها، يبقى هو ضمان تنزيل خصوصية القطاع الصحي بالشكل الذي يراعي الحفاظ على المكتسبات، وخلق التحفيز الوازن لدى العاملين بالقطاع، عبر المراسيم التي قدمت بشأنها الوزارة عروضا خلال اللقاء التشاوري الأول، مصرا على أن الهدف الأسمى الذي تسعى النقابة لتحقيقه يتمثل في النهوض والرقي بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمالية لعموم مهنيي الصحة دون استثناء.