لم تهدأ بعد عاصفة الانتقادات التي تلت التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية بخصوص مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى للبرلمان، إذ وجه المكتب الوطنية للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة احتجاج واستنكار إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معربا باسم الشغيلة الصحية عن استغرابه لتهريب مسودة مشروع القانون المذكور وتغييب أي نقاش مسبق بشأنه.
وأكد الدكتور كريم بلمقدم، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، على أن هذا المشروع تم إعداده بشكل أحادي وبكيفية استفرادية بعيدا عن الهيئات النقابية الممثلة لقطاع الصحة التي من المفروض أن تكون شريكا أساسيا في تنزيل كل القوانين والبرامج التي تهمّ الصحة العامة عامة وذات الصلة بالمهنيين خاصة.