وزير الاتصال: الدعم في صيغته الجديدة مرتبط بالاتفاق الاجتماعي الموقع بين النقابة والناشرين

أعلن فيصل العرايشي أن موعد الإعلان عن القطب العمومي للإعلام ببلادنا سيكون في غضون شهرين، وذلك بدمج إداري ومالي وتقني للشركة الوطنية «صورياد» «دوزيم» و«ميدي 1 تي في» و«إذاعة «ميدي 1»، كاشفا عن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الإشعاع الإعلامي المغربي وترشيد المصاريف عبر توحيد الجهود بين المؤسسات الإعلامية الوطنية.
الخطة تشمل إصلاحات جذرية في تدبير الموارد المالية والبشرية، مع احترام الخط التحريري لكل قناة وإذاعة، وتوحيد الإمكانيات الإعلامية في إطار رؤية سياسية موحدة، وسيتم توحيد القطاع السمعي البصري باحترام القانون حيث سيتم تقديم طلبات العروض للمؤسسات الإعلامية من خلال المشتريات الجماعية، ما يساهم في تقليص كتلة المصاريف وتحقيق إنتاج داخلي منخفض الكلفة ومتنوع، وستشمل الإصلاحات اعتماد باقة فضائية موحدة خاصة لبث القنوات المغربية «الأولى» و«دوزيم» و«ميدي 1»، وباقي قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع احترام دفاتر التحملات والخط التحريري لكل قناة.
وأوضح أيضا أن العمل على توحيد القطب الإعلامي المغربي سيتم في غضون شهرين، بهدف تقليل كلفة الإنتاج وتعزيز الفعالية، حيث ستتولى الشركة الوطنية للسمعي البصري تدبير الإمكانيات المالية لبقية المؤسسات عبر عقد برنامج مع الحكومة.

دعم الصحافة وتطوير القطاع

وفي ما يتعلق بدعم الصحافة، كشف الوزير محمد بنسعيد المكلف بالثقافة والاتصال، أن الدعم الذي انطلق منذ أزمة كوفيد-19 بلغ 325 مليون درهم سنة 2024، مع تخصيص مليون وأربعين ألف درهم لدعم الصحافة الحزبية، ولم يصرف دعم لشركات التوزيع إلا أن دخول شركات في رأسمال بعض الشركات حال دون استفادة بعضها من الدعم.
وأشار الوزير إلى أن مرحلة الدعم الحالية ستنتهي في مارس المقبل، ليتم الانتقال إلى صيغة دعم جديدة موجه لدعم الصحفيين والموارد البشرية، مع التركيز على تحقيق انفتاح الصحافة المغربية على العمل بالخارج وتشجيع المقاولات الجهوية والصغيرة على التوحد.
وأكد بنسعيد أيضا أن المقاولات التي ستستفيد من الدعم يجب أن تحترم الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الناشرين، وتساهم في تطوير الاتفاقيات الاجتماعية، مشيرًا إلى وجود اتفاقيات بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية وجمعية الناشرين تهدف إلى تحسين شروط العمل في القطاع، كما سيشمل الدعم مستحقات التسيير، كلفة الأجور والإنتاج، واستثمارات جديدة لخلق مقرات إعلامية حتى خارج الوطن.
وشدد الوزير على أن المجلس الوطني للصحافة شكل رؤية للإصلاح في المجال الإعلامي مؤكدا أن جميع القوانين أحيلت على الأمانة العامة للحكومة وستأتي قريبا إلى البرلمان كسلطة تشريعية .
وأشاد الوزير بفكرة المجلس الوطني للصحافة واعتبرها نبيلة، مشددًا على ضرورة استعادة دوره الطبيعي لضمان توازن القطاع ومراقبة تدبير الموارد بشكل فعال.
تأتي هذه الخطط في سياق جهود حكومية لتعزيز مكانة الإعلام المغربي دوليًا وضمان استدامته محليًا، مع الحفاظ على استقلاليته واحترام خصوصياته التحريرية.
وعرفت الجلسة مداخلات للفرق المشكلة للجنة ضمنها الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية سننشرها في عدد لاحق.