جدد قرار الأمم المتحدة رقم 2548، الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة 30 أكتوبر 2020، مرة أخرى، تكريس موقع الجزائر كطرف رئيسي في المسلسل الرامي للتوصل إلى «حل سياسي واقعي وبراغماتي ودائم» لقضية الصحراء «قائم على التوافق».
وبالفعل، فإن قرار مجلس الأمن ذكر الجزائر خمس مرات، أي نفس عدد المرات التي ذكر فيها المغرب.
ويعبر القرار أيضا عن «الدعم الكامل» لمجلس الأمن لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي المقبل للحفاظ على الزخم الجديد للمسلسل السياسي الرامي للتوصل إلى حل لقضية الصحراء.
وفي هذا الصدد، تذكر الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة أن المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر، قد اتفق مع المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو على عقد اجتماع جديد «بنفس الصيغة» التي عرفتها المائدتان المستديرتان المنعقدتان بجنيف في دجنبر 2018 ومارس 2019.
وفي هذا السياق، يدعو القرار إلى إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو موات للحوار، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وهو العام الذي قدم المغرب فيه مبادرته للحكم الذاتي.
وأكد مجلس الأمن، في هذا القرار الجديد، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدا «بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية والتي تجسدها مبادرة الحكم الذاتي.
وسجل مجلس الأمن، في هذا الصدد، أن «التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الطويل الأمد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما سينعكس بدوره على خلق فرص الشغل والنمو لكافة شعوب منطقة الساحل».
وبعد أن دعا إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة بالصحراء، جدد مجلس الأمن التأكيد على ضرورة مواصلة مسلسل الموائد المستديرة وتشجيع «استئناف المشاورات بين المبعوث الشخصي المقبل» وأطراف هذا النزاع الإقليمي، ويتعلق الأمر بكل من المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو. كما مدد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام واحد، حتى 31 أكتوبر 2021.