أكدت مصادر عليمة إقدام مصالح وزارة الداخلية، صباح يوم الأربعاء 21 أبريل 2021، على توقيف رئيس بلدية ميدلت، «ع. ف»، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وثلاثة من نوابه، اثنان منهم عن حزب الأصالة والمعاصرة، وثالثهم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، مع عرض ملفاتهم على أنظار المحكمة الإدارية بمكناس، «لأجل عزلهم ومحاكمتهم من أجل المنسوب إليهم».
ويأتي القرار بناء على ما حملته عدة تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، وتضمنت تسجيل «تجاوزات في التسيير والتدبير المالي والإداري، واختلالات ساهمت في هدر المال العام وكبح التنمية المجالية»، ورأت فيها وزارة الداخلية «أعمالا كافية لاتخاذ قرار توقيف المعنيين بالأمر»، بعد قيامها، أواخر مارس المنصرم، بقرار مماثل في حق رئيس جماعة الريش، بذات الاقليم، «أ. ع»، المنتمي أيضا لحزب العدالة والتنمية،وأربعة من نوابه.
وكان المجلس الجهوي للحسابات بالراشدية، خلال مارس العام الماضي، قد شدد على «ضرورة حضور رئيس المجلس البلدي لمدينة ميدلت،بعد استدعاء أول لم يستجب له، حيث استمعت إليه بخصوص عدة ملفات تهم التسيير الإداري والمالي» ، في وقت تحدث متتبعون للشأن المحلي بالمنطقة عن «تراجع مداخيل الجماعة التي لم يتم تحصيلها، ومداخيل مرافقها العمومية التي لا تقل عن المحطة الطرقية والمخيم البلدي والسوق الأسبوعي، إلى جانب اختلالات أخرى، تتمثل في تردي وضعية السوق وعدم مراقبة تطبيق دفتر التحملات لهذا المرفق، إلى جانب شبهات الصفقات العمومية والتوريدات، وغيرها من الملفات التي أدت بالجماعة للعيش على إيقاع أزمات خانقة وصراعات سياسية فوتت على المدينة تحقيق انتظاراتها التنموية»، الأمر الذي أسفر عن «إبلاغ الرئيس ونوابه الثلاثة، عبر مفوض قضائي، بقرارات توقيفهم عن ممارسة مهامهم».
وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية، ومحكمة جرائم الأموال بفاس، قد تابعت ذات الرئيس في شأن عدة ملفات «ضمنها ملف المداخيل والعمال العرضيين، ومجال التعمير والصفقات العمومية، وما يهم تدبير الموارد البشرية والشأن العام المحلي». وفي انتظار كلمة المحكمة الإدارية، علم أن عامل إقليم ميدلت، أمر بتكليف أحد نواب الرئيس ببلدية المدينة لتولي مهام تدبير شؤون الجماعة.
هذا و سجل المتتبعون ما يؤكد «أن مجلس بلدية ميدلت قد بلغ النفق المسدود»، حيث جاءت الدورة العادية للمجلس، صبيحة السبت العاشر من أبريل الجاري، لتبرز حالة الاحتقان التي خنقت السير الطبيعي للجماعة، وكان أعضاء المعارضة قد عبروا عن احتجاجاتهم على الوضع بمقاطعة المجلس لمرتين متتاليتين، كما تابع الرأي العام المحلي أطوار المواجهات الكلامية والاتهامات المتبادلة التي جرت بين أطراف المعارضة والأغلبية.