أعلنت جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب عن «تثمينها حفاظ الوكالة الوطنية للمياه والغابات على منظومة التدبير المندمج لحركية المستخدمين الميدانيين ccm والتي تطالب بإجرائها ابتداء من 2023»، مشددة على «وجوب اشراكها في كل الأوراش المرتبطة بمهام التقني وفي آليات تنزيل استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، باعتبار ذلك إحدى الوسائل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية»، مشيرة إلى أنها « تظل منفتحة على كل الاقتراحات البناءة من أجل تدارك بعض النقط العالقة»، حسب بيان صادر على هامش الجمع العام الاستثنائي للمجلس الوطني بمدينة سلا.
ولفت البيان إلى «ضرورة رفع اللبس عن المفهوم الرسمي للإلزامية الذي ورد في الفصل 43 من النظام الأساسي لكي تتضح الرؤية لعموم المستخدمين ،رؤساء ومرؤوسين، بخصوص منهجية العمل وأداء المهام والصلاحيات والمسؤولية المجالية وغيرها»، مع «ضرورة الإسراع في اخراج القرارات والمذكرات والدوريات التنظيمية والمسطرية، الواردة في النظام الأساسي أو التي يتطلبها السير العادي للإدارة، في ظرف زمني معقول وإشراك التقني الغابوي في كل مشاريع التنزيل السليم للنظام الأساسي للمستخدمين بهدف تجاوز المرحلة الراهنة».
وأكد المصدر ذاته على «الحاجة إلى اتمام وارساء هيكلة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار المسار والتدرج المهني للتقني الغابوي وحقه في التكوين المستمر والتباري وتقلد المسؤوليات والمناصب التي يستحقها»، وكذا «الحاجة إلى إعادة النظر في التقسيم الفئوي لبعض التعويضات بالعمل على توحيد قيمة منحة السكن كما هو معمول به في وكالة التنمية الاجتماعية وتقليص الفوارق في قيمة التعويض عن التشجير والاستغلال، بل الرفع من قيمتها ومن قيمة التعويض عن الأخطار»، مطالبا الإدارة بـ «احتضان المعهد التقني الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات لكي يتماشى التكوين مع التحول الاستراتيجي الجديد للوكالة».
وفي ذات السياق، تمت المطالبة بـ «تسوية باقي الملفات التي ما فتئت تذكر بها في بياناتها ومراسلاتها السابقة كالحماية القانونية المرتبطة بتحيين القوانين الغابوية وإدماج حاملي الشواهد العليا والبذلة والشارات وتوفير وسائل العمل..»، كما أكدت الجمعية على»احتفاظها بحقها في الدفاع والترافع عن حقوق التقني الغابوي المادية والمعنوية بما تراه مناسبا ووفق ما تقتضيه المساطر والقوانين المنظمة»، داعية كل التقنيين إلى»الالتفاف من أجل مطالبهم العادلة، وبما يخدم المهنة الغابوية ويخدم التنزيل الأمثل للوكالة الوطنية للمياه والغابات.»
ويأتي بيان الجمعية على هامش الجمع العام الاستثنائي لمجلسها الوطني، بأغلبية أعضائه، يوم السبت 11 فبراير 2023 بسلا، بدعوة من المكتب الوطني، وذلك تبعا لاجتماع مكتبها الوطني بإدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، يوم الخميس 9 فبراير 2023 بخصوص مستجدات التنزيل الفعلي للوكالة، حيث تدارس أعضاء المجلس، الممثلون لكل الجهات على الصعيد الوطني، مخرجات الاجتماع الذي جمع المكتب الوطني بالمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات ومدير الرأسمال البشري واللوجستيك، وخاصة خصوصيات وظروف عمل التقني الغابوي. وقد خلص المجلس إلى ضرورة إبلاغ عموم التقنيين «إشادته برجوع إدارة الوكالة إلى طاولة الحوار البناء مع الجمعية، وتفهمها لمطالبها، وللإكراهات التي يمكن أن تعيق انخراط التقني في المساهمة في إنجاح التجربة الجديدة للوكالة»، مع تسجيل «أن إدارة الوكالة تبذل جهودا لإرساء عدالة أجرية ترتكز على الحفاظ على المكتسبات المادية، سواء تعلق الأمر بالاستفادة من التعويضات الشهرية عن التنقل أو التعويضات عن التشجير والاستغلال والعزلة، او تعلق الأمر بالتعويضات المستحدثة بالنظام لأساسي كالسكن والتنقل والتفاعل الايجابي للمدير العام مع هاتين المنحتين لفائدة المستخدمين الميدانيين»، إضافة إلى «اعتبار اعتماد تأمين خاص عن الحوادث بالوكالة شيــئا إيجابيا شريطة ملاءمته لنوع الحوادث والاخطار التي يتعرض لها التقنيون الميدانيون في مواجهتهم للعصابات المنظمة التي تنشط في تهريب المواد الغابوية»، مع الإعلان عن» انخراط الجمعية في كل الإجراءات التي من شأنها إرساء ثقافة مهنية فعالة تهدف الى تخفيف الأعباء عن التقني الغابوي والميداني خاصة، من خلال إرساء دعائم المهن الثلاث التي اعتمدتها الاستراتيجية الجديدة»، على حد البيان الذي اعتبر التقني الغابوي «إحدى الدعامات الأساسية لتحقيق النجاعة والمردودية المطلوبة بالقطاع الاستراتيجي للمياه والغابات».