يعيش المغرب خلال السنوات الأخيرة وضعا عصيبا بسبب تعاقب مواسم الجفاف التي عرفت تساقطات مطرية وثلجية جد ضعيفة، الأمر الذي كان له آثار كبيرة على مختلف مناحي الحياة اليومية، اجتماعيا واقتصاديا، وتسبب في أزمة للماء، مما دفع الحكومة لسنّ مجموعة من التدابير الاستعجالية، تنفيذا للتعليمات الملكية، بهدف التقليل من حدّة التداعيات، ومن أجل ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية لما لها من أهمية في خلق التوازن في كافة المجالات.
إجهاد مائي، فرض تسطير إجراءات متعددة، فالخصاص في هذه المادة التي هي سرّ الحياة، لا يعني وجود أزمة تقف عند حدود الماء الشروب، وإنما يمتد الأمر ليشمل الأمن الغذائي برمّته، لأنه في غياب ماء لا يمكن توفير غذاء، وهنا كان لزاما من أجل دعم الفلاحة، وللتخفيف من وقع الجفاف على الكسّابة، ولضمان استمرار تزويد الأسواق باللحوم الحمراء والبيضاء على حد سواء، والحرص على حضور مادة الحليب، التي تعتبر أساسية في العديد من الموائد المغربية، خاصة في شهر رمضان الأبرك، أن يكون للدولة حضور محوري، لتفادي كل السيناريوهات القاتمة، وحتى تتوفر كل المنتجات الضرورية للمواطن المغربي، بما في ذلك هذا المنتوج ومشتقاته.
«الاتحاد الاشتراكي»، تفاعلا منها مع هذا المحن البيئية التي تمر منها بلادنا منذ سنوات، في ارتباط بأزمة الماء، قررت تسليط الضوء على عدد من التدابير التي سطّرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ومن خلالها الحكومة، لدعم مربي الأبقار، من أجل استيرادها، وتربيتها، وتحصينها، ورعايتها، ومواكبتها لتطوير قطعانها، على مستوى التغذية والصحة، ماديا ومعنويا، وعلى بعض من الجهود التي يبذلها باقي المتدخلين في المنظومة لتحقيق هذه الغاية، إلى جانب أخذ آراء وملاحظات مربين وكسّابة، والوقوف على عدد من التحديات والإكراهات التي ينبغي بذل المزيد من الجهود لتجاوزها، من أجل ضمان توفر الأبقار ومن خلالها مادة الحليب.