• يوسف إيذي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين: • اخترنا الاصطفاف في معارضة يقظة وواعية برهانات المرحلة دفاعا عن مصالح الشعب المغربي وتطلعاته

مررت الحكومة الجديدة تصريحها الحكومي أمام غرفتي البرلمان، مساء أول أمس الأربعاء، ب 213 صوتا فقط في حين غاب عن هذه المحطة الدستورية الهامة، والتي تعني منح الثقة البرلمانية للحكومة، كما حددتها فصول الدستور، وسجل في سابقة من نوعها أن 73 من الأغلبية والمساندين لها رسميا لم يمنحونها الثقة في أول اختبار، إضافة لمعارضة 64 لوثيقة حسن النوايا ضمنهم 34 من الفريق الاشتراكي.
وعرفت جلسة، أول أمس، تبادل إشارة عدم التوافق بين أعضاء الأغلبية بعدما لمح رئيس أحد فرقها بأنه لم يعتد بعد على الأغلبية ورد رئيس الحكومة، الذي بدا متعبا طيلة الوقت وغالبه النوم، بأنه سيميز بين الرئيس المعني وفريقه وسيعود للغرفة الثانية لمعرفة موقف حليفه الجديد في الثلاثي، مما يشي ببوادر خلافات عميقة داخل الأغلبية لن يفيد التغول السياسي في إخمادها خلال الأسابيع القادمة، وخاصة عند طرح قانون المالية في العشرين من الشهر الجاري.
من جهة أخرى، أكد يوسف أيذي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اختار الاصطفاف في المعارضة بكل مسؤولية ووطنية، وهي معارضة يقظة وواعية برهانات المرحلة دفاعا عن مصالح الشعب المغربي وتطلعاته.
وخلال مناقشة مشروع البرنامج الحكومي، أول أمس الأربعاء 13 أكتوبر بمجلس المستشارين، أوضح رئيس الفريق الاشتراكي أن «هذا الخيار اخترناه بكل وطنية ووضوح في الرؤية بعد بروز توجه هيمني يسعى إلى إفراغ الديمقراطية التمثيلية والتشاركية من عمقها وبأغلبية عددية دون امتداد سياسي أو مجتمعي حقيقي»، مشيرا في تعقيبه على عرض رئيس الحكومة إلى أن الأخطر هو التطبيع مع التحالفات الهجينة والمواقف الملتبسة إلى أقصى طموحاتها.
وسجل يوسف أيذي، باسم الفريق الاشتراكي، غياب خطوط الربط بين المنطلقات والنتائج في التصريح الحكومي، وأن ما تم تقديمه كركائز للدولة الاجتماعية لم يرق إلى مستوى التطلعات ودون مستوى الطموح المعبر عنه من طرف جلالة الملك للتصدي لمختلف أنواع الإقصاء الاجتماعي للفئات الهشة، مضيفا أن «ذلك لم يعط أجوبة حقيقية للحد من مستوى العجز على مستوى التفاوتات المجالية والفوارق الاجتماعية سواء بمقياس الضغط أوبمؤشر الولوج إلى الخدمات الاجتماعية.»
وذكر المستشار الاتحادي، أن المنتظر هو اتخاذ إجراءات عملية للحد من الفوارق المتعددة الأبعاد سواء الاقتصادية والاجتماعية بين الجهات وبين القرى والمدن أو بين الجنسين وغيرها من إشكالات العجز عن كسب رهان العدالة الاجتماعية، مسترسلا بالقول: «كنا ننتظر برنامجا محكما للرعاية الاجتماعية أكثر إنصافا وفعالية قادرا على الصمود في وجه التقلبات البيئية والمخاطر الاجتماعية، لكن أملنا خاب مرة أخرى.»
وشدد المتحدث على أن المغرب الذي انخرط في العديد من الاتفاقيات الدولية مطالب اليوم باستثمار الفرصة والمدة الزمنية لإدماج جميع الفئات الاجتماعية في عملية خلق الثروة وتحقيق الحماية الاجتماعية للجميع والحد من الهشاشة وضمان العيش الكريم للمواطنين، موضحا أن الحكومة أغفلت الحديث عن الحوار الاجتماعي سواء من حيث مأسسته أو أجندته، مضيفا أن استرجاع الثقة رهين بالعمل بكل الوسائل من أجل تجفيف بؤر الفساد وتطهير الاقتصاد من شوائب الريع والاحتكار والامتيازات ووضع حد لاختلاس المال العام، ومن جهة ثانية دعم القدرات لتطوير الاقتصاد الوطني وتنافسيته.
ولم يفت رئيس الفريق الاشتراكي التشديد على أن « البرنامج الحكومي لم يتطرق إلى تصحيح الوضعية الاجتماعية لمئات الآلاف من العمال والأجراء والمستخدمين والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ولم نسمع من رئيس الحكومة الإجراءات التي سيتم اتخاذها وتخص قواعد الزجر والمراقبة لإلزام المقاولات بالتقيد بأحكام القانون والعمل على استرداد ديون الضمان الاجتماعي».