عرفت الجلسة الدستورية الأولى لمجلس النواب توقفا لمدة تزيد عن نصف ساعة، حيث في سابقة هي الأولى من نوعها، رفض رئيس جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إدريس الشطيبي، طلبا للحكومة يتمثل في إعادة برمجة ترتيب القطاعات الحكومية المقررة في جدول أعمال جلسة مساءلة الحكومة.
وقال إدريس الشطيبي، النائب الرابع لرئيس مجلس النواب وعضو المعارضة الاتحادية، وكذلك رئيس جلسة الاثنين، بعدما تلا طلبا للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يتعلق بتقديم وتأخير قطاعات حكومية في جدول الأعمال: “أنا أرفض هذا الطلب وأخضع لسيادة القانون”.
وأضاف الشطيبي: “الفقرة الخامسة من المادة 286 من النظام الداخلي الجديد للمجلس واضحة: ترتيب القطاعات يجب أن يكون تنازليا حسب عدد الأسئلة الواردة بشأن كل قطاع”.
وتابع رئيس الجلسة قائلًا: “لن أقبل باختلال توازن السلطات مجددا، ومن اليوم لن أقبل بذلك، ولو دافعت عن ذلك لوحدي”. داعيا الحكومة إلى “بذل جهد إضافي لتدارك التقصير السابق، حفاظا على التعاون والتكامل والتوازن بين السلطات، وفقًا لروح الدستور وسيادة القانون”.
ويأتي هذا الموقف الأول من نوعه عقب دخول النظام الداخلي، المصادق عليه من طرف الجهات القضائية المختصة، حيز التنفيذ في أول اختبار عملي له.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس: “هذه المؤسسة مبنية على التعاون والتوازن والتكامل، ومن هذا المنطلق سأتحدث”، مضيفا: “هذه المؤسسة التشريعية ملك للمغاربة، وحين تحضر الحكومة فهي تحضر للإجابة عن مجموعة من القضايا التي تهم المواطنين”
وأضاف بايتاس: “إن رفضتَ في المرة القادمة، السيد الرئيس، طلب الحكومة، فاكتب لنا الرفض، وسنتفاعل مع الموضوع بما يليق، في إطار المؤسسات الموجودة في البلاد، والتي تفسر النظام الداخلي للمجلس والقوانين المؤطرة للحياة السياسية والبرلمانية في بلادنا”، في إشارة إلى المحكمة الدستورية.
وأشار بايتاس بقوله: “إن كان للحكومة الحق في ترتيب القوانين، فكيف لا يكون لها الحق في ترتيب مواضيع جلسة الأسئلة إذا كان هناك استثناء؟”.
وتعقيبًا على مداخلة بايتاس، قال الشطيبي إنه “سيتجاوز الموضوع في جلسة اليوم”، لكن في الجلسات المقبلة “لن يقبل بخرق النظام الداخلي”، مشيرا إلى أنه تلقى مراسلة الحكومة في نفس اليوم، وقبل ساعات من انعقاد الجلسة.
وشهدت الجلسة محاولة للتطاول على رئاسة الجلسة من طرف بعض أعضاء الأغلبية دفاعا عن الحكومة، مما تصدى له الشطيبي، رافضا ما أسماه تغول الأغلبية على المعارضة، حتى أثناء رئاستها للجلسة الدستورية، مستغربا من هذا السلوك الذي يعكس عدم الإلمام بالنظام الداخلي والقانون.
وتوقفت الجلسة لمدة غير قصيرة، اجتمع خلالها رؤساء الفرق مع المكتب. وكانت الخلاصة أن رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أنهى الجدل وتحدث باسم الجميع، مؤكدا على ضرورة احترام الرأي العام والمواطنين الذين يتابعون الجلسة، وأن يسود الاحترام المتبادل بين الجميع من برلمانيين ورؤساء ورئاسة الجلسة. وعاد الهدوء إلى أشغال الجلسة، واستمرت الأسئلة الشفوية، حيث أثارت قضية طرح فريق الأصالة والمعاصرة، في سابقة برلمانية، لسؤالين يحملان وحدة الموضوع جدلا كبيرا بين القبول والرفض في ظل صمت النظام الداخلي الجديد.
كما سجلت المعارضة الاتحادية استمرار غياب الوزراء عن الجلسة الأسبوعية، مطالبة بضرورة احترام البرلمان كمؤسسة رقابية.