أطلقت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، في يوليوز الماضي، الجهة 13 للمقاولين مغاربة العالم، وهي فضاء افتراضي يهدف إلى تعبئة خبراتهم وتجاربهم وتمكينهم من ربط شراكات كفيلة بإنجاز مشاريع خلاقة وذات قيمة مضافة كبيرة، إضافة إلى تمكينهم من الولوج إلى مختلف الخدمات المرتبطة بفرص الاستثمار، وتوفير إمكانية التواصل والتشبيك بينهم وبين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، كما تهدف هذه الجهة إلى تشجيع رجال الأعمال المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار في بلدهم المغرب.
وفي هذا الإطار تنظم الوزارة المنتدى الأول للكفاءات المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحت شعار: «مغاربة العالم: كفاءات لمغرب الغد»، وذلك يوم 16 مارس 2018 بالرباط.
فمغاربة الإمارات، والذين يقدر عددهم بأكثر من 25.000 شخص، يتوفرون على كفاءات عالية خولت لهم شغل مناصب عليا في مختلف الميادين كالمال والأعمال والإعلام والسياحة وغيرها، مما يجعلهم صلة وصل بين المغرب والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج بشكل عام. وسيعرف هذا المنتدى مشاركة حوالي 150 كفاءة مغربية مقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظرائها بالمغرب (رجال أعمال، أرباب مقاولات، أطر عليا…)، وسيتطرق لموضوعات مختلفة كفرص الاستثمار بالمغرب ومناخ الأعمال بين المغرب والإمارات العربية المتحدة ودور المركبات المالية والمينائية في التنمية الاقتصادية.
كما سيتضمن جدول أعمال المنتدى عددا من الموضوعات التي تندرج ضمن ثلاث موائد مستديرة تتناول المحاور التالية:
-المقاولة والاستثمار وستنكب أشغال هذه المائدة المستديرة على دراسة مختلف المخططات القطاعية، خاصة مخطط تسريع التنمية الصناعية للفترة 2014-2020، ومخطط إصلاح الاستثمار واستراتيجية المغرب الرقمي 2020.
-مناخ الأعمال بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، وهي مائدة مستديرة غايتها عرض فرص الاستثمار المتاحة للمغاربة المقيمين بالخارج، ولاسيما عن طريق صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم MDM) (invest والجهة 13 للمقاولين مغاربة العالم (MeM by CGEM)،كما سيتم خلالها استعراض المشاريع الاستثمارية التي تحملها الكفاءات المغربية المقيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
-دور المركبات المالية والمينائية في التنمية الاقتصادية وستتمحور أشغالها حول التعريف بدور كل من المركب المينائي طنجة المتوسط والقطب المالي للدار البيضاء في التنمية الاقتصادية الوطنية والقارية.