الأوضاع الصعبة تحتاج حكومة مسؤولة دستوريا وسياسيا وأخلاقيا

عقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تحت رئاسة الكاتب الأول، إدريس لشكر، بالمقر المركزي للحزب، يوم الأحد 16 أبريل 2023، اجتماعا خصص للتداول في مستجدات وأولويات الدورة البرلمانية الربيعية ومنهجية التعامل معها وتحديد برنامج العمل تشريعيا ورقابيا.
وفي مستهل هذا الاجتماع، جدد الكاتب الأول الترحم على الفقيد عبد الواحد الراضي الذي غيبه الموت عن هذا اللقاء، والذي يستحضر أعضاء وعضوات الفريق عطاءاته البرلمانية المتنوعة. واستحضارا للسياق السياسي والاجتماعي الراهن، أكد الأستاذ إدريس لشكر أن خارطة الطريق أصبحت واضحة في التعاطي مع الأوضاع الصعبة بالمسؤولية والجدية اللازمتين. وبعد أن أوضح أن بلادنا استطاعت، في أكثر من مناسبة، مواجهة معضلات كبرى: اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، دعا إلى ضرورة تحمل المسؤولية في تدبير الشأن العام أمام استمرار تعقد الوضع المالي وأمام الإكراهات التي تؤزم الوضع الاقتصادي، خاصة في ظل المؤشرات غير المطمئنة في أكثر من مجال وعلى رأسها المجال الفلاحي.
كما أوضح الكاتب الأول أن موجة ارتفاع الأسعار التي كانت مبررة في بداياتها بفعل العوامل الخارجية المرتبطة بالأزمات الدولية، لم تعد مستساغة في الظرفية الحالية لأنها تعد نتيجة لعوامل داخلية عجزت الحكومة عن تدبيرها وفشلت في اتخاذ تدابير استعجالية حقيقية تمكن من حماية القدرة الشرائية للمواطن، منتقدا تملص الحكومة من مسؤوليتها في مواجهة الاختلالات الاجتماعية وما آلت إليه الأوضاع من تضخم اقتصادي لم تسجله البلاد من سنوات، ومن تفاقم في الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأكد إدريس لشكر أن الأقنعة سقطت عن الأغلبية الحكومية التي لم تعد قادرة على تعبئة أغلبيتها البرلمانية لتمرير القوانين، وأنها اختارت المزايدة والتضليل في حديثها عن المعارضة في محاولة لتمرير خطاب متهافت يسعى إلى تغطية الشمس بالغربال. وأبرز أن عدم انسجام الحكومة وعدم تماسك اختياراتها اتضح أنه على المحك مؤخرا، سياسيا وأخلاقيا، في المؤسسة التشريعية، بعد أن انهارت الأغلبية وانكشفت هشاشة تحالفاتها، معتبرا أن ذلك مؤشر واقعي على أن حكومة الكفاءات تفتقر إلى الكفاءة التشريعية لكونها لا تميز بين القانون والمرسوم بقانون والمرسوم والضوابط الدستورية المحددة لها. وأكد أن الأوضاع الراهنة، التي تزداد تعقيدا، تحتاج إلى حكومة قادرة على تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن حجم الرهانات المطروحة يقتضي من كل حكومة عاجزة أن تتحلى بالجرأة وأن تقدم استقالتها.
وفي نهاية كلمته، دعا الكاتب الأول الرفيق الاشتراكي بمجلس النواب إلى مواصلة المعارضة المسؤولة واليقظة، والترافع عن الأوليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، والحرص على التفعيل الأنجع للمقتضيات الدستورية والقواعد القانونية المحددة في النظام الداخلي لمجلس النواب، صونا لحقوق المعارضة البرلمانية والتعددية السياسية والتوازن المؤسساتي.
من جهته، أكد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة قصوى، ليس فقط على المستوى السياسي، بل أيضا على الصعيد البرلماني من أجل إعداد البنيات التشريعية الضرورية للتحولات الاقتصادية والاجتماعية الجارية. وفي مفارقة مع ذلك، سجل باستغراب كبير كيف أن الأغلبية الحكومية التي لم تستطع تأمين أغلبيتها في المؤسسة البرلمانية، تختبئ وراء خطاب يذكر باللحظات الأولى لتشكيل التغول الثلاثي. واعتبر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن الحكومة عجزت عن صيانة تماسكها وأنها فشلت في إقرار تدابير فعلية تعالج المشاكل اليومية للمواطن وتنهي مع الاختلالات الاجتماعية التي تتفاقم يوما عن يوم.
وشدد عبد الرحيم شهيد على أن الفريق الاشتراكي سيظل حريصا، في ظل هذه الأوضاع الصعبة، على مواصلة معارضته المسؤولة واليقظة في الدفاع عن المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للفئات الشعبية والترافع من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية. وأوضح أن الفريق الاشتراكي مستعد للقيام بأدواره الكاملة خلال الدورة البرلمانية الربيعية سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي، مبرزا عمل الفريق في الإعداد للمساهمة في الأوراش المتعلقة بالمجال الصحي والإصلاح الجنائي ومراجعة مدونة الأسرة. كما استعرض رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب برنامج العمل خلال الدورة الربيعية، سواء على مستوى المساءلة الرقابية في الجلسات العامة وداخل اللجان، أو على مستوى مقترحات القوانين والأنشطة الإشعاعية والعلاقات العامة.
وتأكيدا لتوجيه الكاتب الأول، أبرز عبد الرحيم شهيد أن الفريق الاشتراكي سيحرص، من موقعه في المعارضة، على تعزيز العمل البرلماني طبقا لما ينص عليه الدستور وتؤطره مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب. وأكد أن الفريق الاشتراكي سيواصل ترافعه على ترسيخ الإنصاف والعدالة والمساواة انطلاقا من الرؤى والمواقف السياسية الاتحادية.
وعلى إثر ذلك، وبعد مناقشة النائبات والنواب للوضعية السياسية والبرلمانية الراهنة وللمستجدات التي تشهدها بلادنا، تقرر إدخال تعديل على اسم الفريق بإضافة «المعارضة الاتحادية» للاسم الأصلي، ليصبح الاسم المعتمد هو «الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية» تفاديا لأي خلط أو تضليل.