الإشادة بجهود جلالة الملك محمد السادس الداعمة للقضية الفلسطينية و لقدس الشريف
الطرفان يوقعان على اتفاقيتي تعاون تهمان المجال الجمركي ومجال حماية البيئة
أكدت المملكة العربية السعودية، أول أمس الأربعاء خلال اجتماع اللجنة المغربية السعودية المشتركة في دورتها الرابعة عشر بمكة المكرمة، عن دعمها الموصول للوحدة الترابية للمملكة ولمغربية الصحراء، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.
وشددت المملكة العربية السعودية على أن أي حل لهذا النزاع الإقليمي لا يمكن أن يكون إلا في ظل سيادة المملكة المغربية. كما أشادت بالمبادرات الثلاث الرائدة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، من أجل إفريقيا، وهي المبادرة الملكية الهادفة إلى تمكين دول الساحل من ولوج الأطلسي، ومسلسل الدول الإفريقية المطلة على الأطلسي، وكذا مشروع خط أنابيب الغاز نيجيريا-المغرب.
ونوهت السعودية بالدور الريادي لجلالة الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، وتدعيم أسس السلم والأمن والاستقرار بالقارة، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها في التقدم والنماء. كما ثمنت جهود المغرب الرامية إلى ترسيخ الشراكة الإفريقية مع مختلف الفضاءات القارية والدول الفاعلة على أسس وضوابط سليمة.
إلى ذلك، أشادت السعودية بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل دعم القضية الفلسطينية، فضلا عن الدفاع عن القدس الشريف، وصون هويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها، رمزا للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود المقدسيين من خلال المشاريع ذات الطابع الإنساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة القدس.
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير، فيصل بن فرحان آل سعود، حرص المملكة العربية السعودية على تنمية وترسيخ التعاون القائم مع المغرب في كافة المجالات والدفع بها نحو آفاق أرحب.
وأعرب الوزير السعودي عن عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، مستعرضا الامكانات المتاحة التي يتوفر عليها البلدان وأهمية الاستفادة منها واستثمارها بالشكل الامثل وبما يحقق المنافع المشتركة.
وأكد الأمير فيصل أن هذا الاجتماع يعد ترسيخا للعمل الثنائي المشترك والتوافق الملموس في العديد من القضايا العربية والاسلامية ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، أكد ناصر بوريطة حرص المملكة المغربية على تعزيز كافة السبل الكفيلة بتنمية وتمكين التعاون بين البلدين وتنويعه والارتقاء به نحو آفاق أشمل وبما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين.
وعبر عن تهانئه للسعودية لما تشهده من تطورات وإنجازات، مشيرا إلى أن العام المقبل سيصادف الذكرى الخمسين لتأسيس اللجنة المشتركة وستكون مناسبة لتقييم العلاقات بين البلدين في سبيل تطويرها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.
وأكد بوريطة على أهمية استمرار دعم وتطوير عمل اللجنة السعودية المغربية المشتركة والتنسيق الدائم بين الجانبين للإسهام في تعزيز فاعليتها كأداة مؤسسية تؤطر عمل البلدين في شتى المجالات، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوافق على تنفيذها بين الجانبين. كما عبر عن ارتياحه لما تم من نتائج ومخرجات إيجابية تحققت خلال أعمال الدورة السابقة من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات والدفع بعلاقاتهما نحو آفاق أرحب.
وأكد بوريطة أن تطوير الشراكة بين البلدين ينبغي أن يجسد من خلال دينامية قوية لرجال الاعمال من الجانبين، مشيرا إلى أن القارة الافريقية وكاس العالم مجالان حيويان للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكتين.
ودعا بوريطة إلى ضرورة تحيين الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين ليواكب التطورات التي عرفها البلدان والعالم.
وفي ختام اجتماع اللجنة المشتركة، وقع الطرفان على اتفاقيتي تعاون في المجال الجمركي ومجال حماية البيئة، وقعهما عن الجانب المغربي مصطفى المنصوري سفير المغرب لدى الرياض وعن الجانب السعودي عبد الله بن محمد السدحان عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية.
ويعترف الطرفان، بمقتضى هذا الاتفاق الجمركي، ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد لدى كل منهما بما يسهم في تيسير الاجراءات الجمركية على الحدود.
وتهدف المذكرة الثانية إلى تحديد إطار للتعاون بين الطرفين في مجالات حماية البيئة ومن أهمها الحوكمة البيئية والتكيف مع التغيرات المناخية والمراقبة والرصد والتقييم البيئي وإدارة النفايات والاقتصاد الدائري وحماية التنوع البيولوجي.
