ثمن إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في اجتماع عبر تقنية التناظر عن بعد مع المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، وبحضور عبد الله الصيباري، عضو المكتب السياسي المكلف بقطاع الشباب، الدينامية التنظيمية، مشيدا بنجاح محطة المجلس الوطني للشبيبة الاتحادية التي انعقدت مؤخرا، مع تثمين مخرجاتها، والتأكيد على الآمال العريضة التي يعقدها الحزب على شبابه كقوة دافعة، مقترحة، ومساهمة، وتواقة للتغيير الإيجابي، يوم الجمعة 6 دجنبر 2024.
ودعا المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، عموم الشابات والشباب، إلى التسجيل في القوائم الانتخابية العامة، وتحيين معطياتهم في حالة تغييرها، للحفاظ على حق دستوري وممارسته بكل أمانة ومسؤولية .
وأعلن انخراطه التام والكلي في عملية مراجعة القوائم الانتخابية العامة، من خلال توجيه كافة المناضلات والمناضلين للانخراط الجدي والمسؤول، عبر تنظيم حملات بالمقرات الحزبية وكذا عبر الوسائط الإلكترونية والاجتماعية .
وأكد أعضاء المكتب الوطني أن الشبيبة الاتحادية، متطلعة دائما وأبدا لبناء مغرب ديمقراطي حداثي، تسود فيه الحرية والكرامة والعيش الكريم لعموم المغاربة، وتنعم فيه بمغرب مزدهر، نام ومتطور، يرسخ الشعور بالأمان والاستقرار ويحفز على المشاركة والاستمرار، بما يقوي توجه الخيار الديمقراطي وجوهره دولة المؤسسات التي تبنى بالمشاركة الفعالة والفعلية للمواطنات والمواطنين في العملية السياسية.
ووعيا من الشبيبة الاتحادية بدقة اللحظة السياسية للبلد، التي تشهد نكوصا وتراجعا خطيرا على كل المستويات سياسية، اقتصادية، حقوقية واجتماعية، جراء ” التغول ” المسير، الذي انفرد بسلطة القرار، واستبد برسم التوجهات، واستأثر بممارسة تدبير الشأن العام، مزيحا كل صوت علا واستنكر، وشاجبا لأي معارضة ولو كانت رأيا .
والأصل في الممارسة الديمقراطية، الاختلاف وتقويم الإعوجاجات البادية وتقديم الرأي واحتواء الجميع، وهو ما اختفى خلال سنوات التدبير الحكومي الأخير، وانعكس سلبا على مشاركة المواطنات والمواطنين في المحطات الانتخابية التي تلت 8 شتنبر 2021، وهو أمر نعتبره مؤشر أزمة عن فقدان الممارسة الديمقراطية لكنها لدى شرائح واسعة من المغاربة .
دعت الشبيبة الاتحادية عموم الشابات والشباب، وتوجه المناضلات والمناضلين، إلى المشاركة الناجعة في عملية المراجعة السنوية للتسجيل في القوائم الانتخابية العامة، التي تستمر من فاتح دجنبر إلى 31 دجنبر 2024، والتي صدرت بشأنها مذكرة لوزير الداخلية تدعو عموم المواطنات والمواطنين غير المسجلين إلى حد الآن باللوائح المذكورة، والذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة قانونا، والبالغين 18 سنة شمسية كاملة على الأقل، أو الذين سيبلغون هذه السن في 31 مارس 2025، إلى تقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم، وذلك إما في مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو مباشرة عن طريق الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma.