المعارضة تطالب الحكومة بتوضيحات وبضرورة إيجاد حل لتفادي سنة بيضاء

عبد الرحيم شهيد:  شلل الجامعات الطبية لا يمكن تجاوزه، وإذا عجزت الحكومة عن التفاعل وجب أن تستقيل

مواجهة للاحتقان المريب الذي يعصف بالموسم الدراسي بكليات الطب والصيدلة، وبعد أن فجرها انسحاب المعارضة الاتحادية وباقي مكونات المعارضة من أشغال جلسة الاثنين الماضي، انعقد بمجلس النواب اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال، الأربعاء.
وكانت فرق المعارضة قد انسحبت من جلسة يوم الاثنين احتجاجا على تهرب الحكومة من مواجهة السؤال الحارق الذي يؤرق 25 ألف طالب في كليات الطب والصيدلة، ومعهم عشرات الآلاف من الأسر بل والشعب المغربي بلغة المعارضة حيث الحاجة إليهم من أجل النهوض بقطاع الصحة.
في اللقاء الموسع الذي عرفته القاعة الكبرى وبحضور وزير الصحة ووزير التعليم العالي، وبإشراف من رئاسة لجنتين برلمانيتين، وبعد نقاش امتد لساعات على وقع احتجاجات أطر الصحة، ومواجهتهم بخراطيم المياه في غياب الحوار الجدي والمسؤول، قال عبد الرحيم شهيد إن اللقاء طبيعي في ظل ما وقع الاثنين الماضي، وشدد شهيد على أنه، ورفقا بهذه المؤسسة التشريعية، وجب احترام مقتضيات النظام الداخلي والدستور، إذا كانت الحكومة غير مستعدة للتفاعل وجب أن تستقيل. وأضاف أن شلل الجامعات الطبية لا يمكن تجاوزه بأية حال، وقال شهيد: «تتحدثون عن اختراق تيارات سياسية معينة لصفوف الطلبة وهذا طبيعي ووارد في صفوف الشباب، لكن هل وقع اختراق البرلمان؟» ، مشددا بالقول: «نحن مؤسسات دستورية مسؤولة». وأوضح شهيد أن ما يصل الرأي العام باختصار أن الحكومة تريد تكوينا في ست سنوات لمنع هجرة الطلبة الأطباء، والأخيرين يطلبون سبع سنوات تكوين لأجل ملاءمة شهاداتهم مع الشواهد الدولية، خاصة الاتحاد الأوروبي وكندا وغيرها من وجهات الهجرة التي تستقبل الأدمغة .
تدخلات الفريق الحركي التي أبقاها إدريس السنتيسي في ذات الاتجاه، أكدت أن انسحاب الاثنين كان حاسما، موضحا أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت ستة وتسعين في المائة وطنيا، مضيفا أنه لا يمكن للمعارضة أن تسمح بالعبث بمصالح الوطن العليا.
رشيد حموني أكد في تدخله أن سلوكات الحكومة تجاوزت دفع المعارضة للانسحاب من الجلسات، وأوضح قائلا» نحن في المعارضة لم يتواصل معنا أي طرف حكومي» معبرا عن رفضه اتهام الطلبة بكونهم مخترقين سياسيا، ومؤكدا على أهمية تشكيل لجنة برلمانية للمساعدة في إيجاد حلول للمعضلة السارية .
من جهته أكد عبد الله بوانو، باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المستفيد من الأزمة هم من يعارضون الحماية الاجتماعية وخاصة في القطاع الخاص، حسب قوله، وأضاف أن مصير آلاف الطلبة يهم الجميع.
من جهته بدا وزير التعليم العالي الميراوي متأثرا ومنفعلا أمام نواب الأمة، وبحضور عمداء الجامعات الذين جيء بهم إلى حرم البرلمان للعب دور الكومبارس، مادام لا يسمح لهم بالحديث والتفاعل مما جعلهم في وضعية متفرجين، مسوقا كثيرا من الكلام متوجها إليهم وهم لا يستطيعون قانونيا أي رد بالموافقة أوبالرفض.
وتحدث الميراوي طالبا المرونة معه كوزير، رافضا توقيع أي محضر مع ممثلي الطلبة، مؤكدا أنه بعد 14اجتماعا وصل إلى حلول، مشددا على أن النقاط العالقة لن يتم الحديث فيها إلا بعد العودة إلى الدراسة وإجراء الامتحانات. وقال إن المطالبة بتوقيع المحضر عناد غير مقبول من الطلبة، مضيفا أن من النقط العالقة عودة المطرودين والمطرودات وقضية الأصفار التي منحت للطلبة وقضية الست سنوات من التكوين وعدد الساعات الدراسية .
وأعلن الوزير أنه يرفض أن يكون كبش فداء، وأنه ليس المسؤول الوحيد عن الإصلاح، بل القضية قضية حكومة ككل وأنه ينسق مع وزير الصحة ورئاسة الحكومة وربط الإصلاح بالنموذج التنموي. من جهته أكد وزير الصحة أن وزارته تتفاعل إيجابا مع الإصلاح وتوفر الإمكانات المادية للتكوين وتدريب الطلبة وتحفيزهم ماديا من أجل الاستمرار ومن أجل توفير الظروف للعمل في كافة الجهات، وتحدث عن الموارد المالية المرصودة والتي يستفيد منها الطلبة والطالبات .
وبعد أزيد من ست ساعات قيل فيها الكثير والمثير للجدل، كانت الخلاصة في التعقيب الأخير لعبد الرحيم شهيد حين تساءل مع الوزيرين:» أين نحن الآن من المشكلة، وما هو الحل المطروح؟».
وتضاربت الآراء، في النهاية، حول تشكيل لجنة برلمانية من المعارضة والأغلبية، أو إصدار بلاغ عن رؤساء الفرق لردم الهوة بين الحكومة والطلبة، ومطالبتهم بالعودة إلى الدراسة وتفادي سنة بيضاء، وهي التدابير ، كما علمت الجريدة، التي سيتم الإعلان عنها في حال التوافق عليها لاحقا.