قال محمد بنعبد القادر إن رؤية مراجعة الوظيفة العمومية التي تم عرضها على أعضاء الحكومة يوم 3 أبريل الماضي، “بعد أن قدمنا إفادة في المجلس الحكومي لتخصيص يوم دراسي من أجل ذلك، هي من أجل ترسيخ وتعزيز الوظيفة العمومية وليس الإجهاز عليها كما يدعي البعض”.
وأضاف محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في اجتماع شبكة مديري الموارد البشرية يوم أمس بمقر الوزارة، أن رؤية مراجعة الوظيفة العمومية تستهدف النموذج السائد الذي أبان عن اختلالات كبيرة جعلت مصداقية الإدارة المغربية مهزوزة ولا تساير تطلعات المواطن والتنمية بالبلاد.
وأوضح بنعبد القادر، الذي كان يفتتح هذا الاجتماع الذي يضم عددا من شبكة مديري الموارد البشرية بالقطاعات الوزارية، كثاني هيئة ستطلع على مضامين رؤية مراجعة الوظيفة العمومية بعد أعضاء الحكومة، على أن إعداد هذه الرؤية يعتمد بالأساس على عدة مراجع أساسية، التوجهات الملكية التي جاءت في الخطب السامية، ثم البرنامج الحكومي الذي دعا لمراجعة الوظيفة العمومية، ثم المقتضيات الدستورية والقيم والمبادئ التي جاء بها حيث أصبح النظام العام للوظيفة العمومية متجاوزا في جزء من مقتضياته بالمقارنة مع دستور المملكة.
وتابع المسؤول الحكومي أنه أثناء تحضير هذه الرؤية تم الاعتماد كذلك على المشاورات التي كانت مع المركزيات النقابية خلال دورات الحوار الاجتماعي من خلال لجنة تحسين الدخل ولجنة القطاع العام وكان التوافق خلال المشاورات على أنه لن يكون الإصلاح إلا شاملا للوظيفة العمومية، فضلا عن النقاش الغني والمنتج الذي كان اجتماع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مناسبة سانحة للخوض فيه.
وذكر بنعبد القادر بنفس المناسبة أن التشاور سيتواصل مع كل الأطراف المعنية حول هذا المشروع الإصلاحي، لإثرائه وإغنائه، في أفق اعتماده من طرف الحكومة والشروع في تنزيله.  ويجسد هذا الاجتماع اليوم هذه المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل الوزارة في تنزيل هذه الرؤية، والمبنية على إشراك جميع الشركاء المعنيين في هذا الورش الوطني الهام. مشددا على أنه سيتم الحرص بالموازاة مع ذلك، على اعتماد مبدأي الملاءمة والحفاظ على المكتسبات في تنزيل هذه الرؤية، من خلال إدماج التدبير بالكفاءات في مسار الحياة المهنية للموظفين، كما سيتم أيضا اعتماد مبدأ التدرج في تنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية لمراجعة هذه المنظومة، من خلال جعل إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا إحدى المداخل الرئيسية لهذا الإصلاح.
وخلال كلمته أبرز بنعبد القادر أن نموذج الوظيفة العمومية الحالي قد أظهر اختلالات متعددة كالتوزيع الجغرافي المتباين للموظفين العموميين، سواء بالنسبة للإدارات العمومية أوبالنسبة للجماعات الترابية، عدم استيفاء الوقت النظامي للعمل بشكل متجانس وانعدام ضبط الزمن الفعلي للعمل الإداري في الوظيفة العمومية، خضوع تدبير الموارد البشرية للمقاربة التقليدية وانعدام الرؤية الشمولية للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات والاقتصار على إعداد الدلائل المرجعية بالإضافة الى عدم ارتباط التوظيف بالحاجيات الحقيقية للإدارة، ثم اعتماد الأقدمية كمعيار أساسي للترقية، وعدم نجاعة نظام التنقيط المعتمد.
وفي ذات السياق سجل أنه بالإضافة إلى هذه الاختلالات ذات الطبيعة التدبيرية في مجملها، تعاني منظومة الوظيفة العمومية من اختلالات ذات طبيعة مؤسساتية تتمثل بالأساس، في غياب الالتقائية بين الإدارات العمومية المعنية، مما أدى إلى ضعف الحكامة المؤسساتية. وهي الاختلالات التي وقفت عندها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة الوسيط وبنك المغرب، الأمر الذي يدعو إلى القيام بمراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية من أجل ملاءمتها مع محيطها المؤسساتي والاجتماعي، يقول الوزير بنعبد القادر.
وتتمثل الرؤية الاستراتيجية المقترحة في إرساء وظيفة عمومية مهنية ومحفزة وناجعة قادرة على الاستجابة للمتطلبات الراهنة، عبر الانتقال من التدبير الإداري للمسارات إلى تدبير مهني مبني على الكفاءات.
وتستمد هذه الرؤية مرجعياتها الأساسية من التوجيهات  الملكية، لاسيما مضامين الرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا المنعقد بالصخيرات، في فبراير 2018، والذي دعا فيها جلالته إلى الانتقال من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات والمقتضيات الدستورية، سواء التي تتعلق بتنظيم المرافق العمومية ومبادئ الحكامة الجيدة ومعايير الجودة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، أو تلك المرتبطة بالولوج إلى الوظيفة العمومية على أساس الكفاءة والاستحقاق، ثم الالتزامات الحكومية التي تهدف إلى تحسين أداء الإدارة العمومية عبر دعم الحكامة الجيدة، وتحقيق مبادئ الإنصاف المجالي والحياد والشفافية والنزاهة، وضمان استمرارية المرفق العام في أداء الخدمات والحرص على جودتها، مع احترام مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة التي تسعى إلى تعزيز الفعالية والنجاعة من أجل خدمة المواطن والمقاولة وضمان المصلحة العامة ورعاية المرفق العام، وتروم تأهيل الموارد البشرية وتطوير الكفاءات والارتقاء بجودة الخدمات العمومية.
وتتعلق هذه الرؤية بخمسة مداخل أساسية، تتمثل في اعتماد التدبير بالكفاءات، من خلال إرساء منظومة تدبيرية متكاملة وشاملة، واعتماد الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية القائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا وتكريس مكانتها وتثمين أدوارها المحورية في قيادة الإصلاح وملاءمة بنيات الوظيفة العمومية والتوجه الجديد للدولة، عبر التركيز على المهام الأساسية والاستراتيجية للإدارة المركزية، ثم دعم التوطين الترابي للخدمة العمومية من خلال الدفع بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري، ثم مراجعة بنية الوظيفة العمومية، من خلال ملاءمتها مع المهام الموكولة للإدارة العمومية على اختلاف مستوياتها، بالإضافة الى التحفيز وتحسين بيئة العمل، بهدف خلق بيئة عمل ملائمة وآمنة، تحفز على رفع المردودية وتحسين الإنتاجية بالإدارة العمومية.