لن يسمح لأندية البطولة الاحترافية التي لها عجز في أداء ما في ذمتها، تسجيل وتأهيل عقود رياضية جديدة ( جلب أو تجديد العقود الرياضية) على المستوى الوطني و الدولي
هذا ما تقرر خلال اجتماع عقدته،أول أمس الثلاثاء، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية.
ولن يسمح للأندية التي سجلت عجزا ماليا والتي لم تقدم حصيلتها وفق جدول الحسابات و لم تقدم أيضا تقرير شهادة مسلمة من قبل مندوب الحسابات وفق المعايير المهنية للافتحاص المالي، أن تضع الملف السالف الذكر لدى لجنة المراقبة والتدبير.
وضم الاجتماع أعضاء من لجنة المراقبة و التدبير، و خُصص لموضوع الانتقالات الشتوية و الذي تم تحديد انطلاقتها من 15 يناير 2022 إلى غاية 30 يناير 2022.
وحسب بلاغ للجامعة، فقد تم الاتفاق، بعد دراسة الوضعية الراهنة المالية للأندية، و الملفات الموضوعة لدى غرفة النزاعات، على ضرورة وضع رهن إشارة  لجنة  المراقبة والتدبير من طرف الأندية ملفا يضم الوثائق التالية حتى يتسنى  لها تسجيل عقود احترافية جديدة:الحصيلة المفصلة المنفذة للميزانية حول المداخيل والمصاريف من فاتح يوليوز 2021 إلى 31 دجنبر 2021، موقعة من طرف الرئيس وامين المال،الحصيلة التقديرية للتكلفة المالية لضم اللاعبين أو تجديد العقود الرياضية ( لاعبون واطقم تقنية) برسم الفترة الممتدة من 1 يناير 2022 إلى 30 يونيو 2022،الوضعية المالية والبنكية الشهرية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021،التوازن العام للحسابات من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021،حصيلة الأجور الشهرية الخاصة بالعقود الرياضية من فاتح يوليوز 2021 إلى غاية 31 دجنبر 2021، مع تبرير طريقة صرفها في الآجال المحددة من طرف الرئيس وأمين المال،الحصيلة المفصلة حول النزاعات مع المبالغ المالية التي مازالت في ذمة الفريق.
وأكد الاجتماع أن التاريخ الأقصى لتقديم هذه التقارير للجنة المراقبة و التدبير  للبث في موضوع الانتقالات الشتوية  هو 14 يناير 2022 ولن يقبل أي ملف خارج هذه الآجال.
كما أكدت لجنة المراقبة والتدبير أن التكلفة المالية يجب أن لا تتجاوز سقف الكتلة الأجرية مع مقارنتها بالملف المالي الذي توصلت به اللجنة في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.