انعقد، الخميس المنصرم بالرشيدية، الاجتماع الثاني للجنة الجهوية للمراعي لجهة درعة – تافيلالت من أجل مناقشة القضايا المرتبطة بهذا المجال على مستوى الجهة.
وأكد والي جهة درعة – تافيلالت، وعامل إقليم الرشيدية، يحضيه بوشعاب، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع الثاني، يهدف إلى دراسة المجالات التي يتطرق إليها القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، موضحا خلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المنتخبين ومسؤولين جهويين في القطاع الفلاحي ورؤساء المصالح الخارجية، “أن الأراضي الرعوية تغطي مساحة هامة من جهة درعة – تافيلالت”، مبرزا “أن هذا القانون له أهميته الكبيرة في المجال الفلاحي، خاصة ما يترتب عنه من وقع على حياة مجموعة كبيرة من المواطنين الذين يعيشون على الترحال والرعي”.
ودعا أعضاء اللجنة “إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة التي تعد من المناطق الصحراوية التي تشح فيها الأمطار، وتتميز بزراعات خاصة بالساكنة، وكذا العمل على الاختيار الجيد للمراعي وتنظيمها لتظل محافظة على خصوصياتها البيئية، مع التشديد ” على ضرورة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها توفير السلامة للمراعي من الحرائق التي تعرفها بعض المناطق، وضمان صحة القطيع وترقيمه”.
محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة لدرعة – تافيلالت، أكد على “أهمية القانون ومقتضياته الرامية إلى تنظيم هذا المجال الفلاحي الهام “، مشيرا إلى أنه “سيتم العمل على إعداد دراسة ميدانية لتحديد الخريطة الرعوية، وذلك بالتعاون مع جميع المتدخلين والفلاحين والرحل”، داعيا إلى “تجنب الترحال التقليدي وتنظيم العمل لإدارة الوضع بطريقة عقلانية”.
وقدمت خلال الاجتماع عروض تطرقت إلى ” الاجراءات” التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتطبيق القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية. كما عرضت معطيات حول المراعي والمراعي الغابوية بالجهة، لاسيما على مستوى مساهمتها في التغذية الحيوانية التي تصل إلى 40 في المائة من الاحتياجات اليومية الغذائية للحيوانات.
وتم التأكيد على أن ” المراعي تساهم بشكل كبير في تربية القطيع الوطني وتلعب دورا مهما على مستوى المنظومة الإيكولوجية بالمنطقة”، وإبراز الاشكاليات التي يعرفها المجال الرعوي، خاصة تزايد وتيرة تنقل القطعان والتكلفة الباهظة لاستصلاح الأراضي.
وأشار المتدخلون إلى أهم عناصر الدراسة التي ستنطلق في سنة 2022 المتعلقة بترسيم الحدود والجرد والتوصيف من أجل إحداث المجالات الرعوية بجهة درعة – تافيلالت.
كما أكد متدخلون على “ضرورة بذل المزيد من الجهود لتوعية السكان المعنيين”، “بأهمية مضامين القانون الذي ينظم هذا المجال لكونه أتى ببنود تساهم في حل العديد من المشاكل”.