عقد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، يوم السبت 12 أكتوبر 2024، اجتماعًا ترأسه الأخ إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحضور عضوات وأعضاء الفريق.
ويأتي هذا الاجتماع بمناسبة الدخول السياسي والبرلماني الجديد مباشرة بعدافتتاح جلالة الملك الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة.
في بداية الاجتماع نوه رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، بمضامين الخطاب الملكي السامي معتبرا أن تركيز الخطاب على ملف الصحراء المغربية دون غيره داخل المؤسسة التشريعية هو رسالة لممثلي وممثلات الأمة لمواكبة التحولات الايجابية التي يعرفها هذا الملف، الذي انتقل من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير بفضل الدبلوماسية الملكية النشيطة واليقظة.
كما أشاد بالدور الذي تلعبه لجنة العلاقات الخارجية من خلال تعزيز تمثيلية الحزب في مجموعة من التنظيمات الدولية من بينها الأممية الاشتراكية، ومنظمة التحالف التقدمي،والمنتدى الدولي للبرلمانيين الشباب الاشتراكيين والاشتراكيين الديمقراطيين، ثم منظمة الشباب الاشتراكي العالمي، والتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي،مبرزا ان هذا الحضور لا يمكن الا ان يزيد من دعم قضيتنا الوطني على الصعيد الدولي. مؤكدا أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية جاهز لتعزيز انخراطه في هذه الدينامية الوطنية التي تعتبر من أولويات النائبات والنواب الاتحاديين.
واستعرضفي كلمته حصيلة عمل الفريق خلال السنوات الثلاث الماضية، وتضمنت هذه الحصيلة 1815 سؤالًا شفويًا و3632 سؤالًا كتابيًا. كما قدم الفريق 76 مقترح قانون، و1970 تعديلًا على مشاريع ومقترحات القوانين. بالإضافة إلى ذلك، تقدم الفريق بـ 251 طلبًا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة، و54 طلبًا للتحدث عن موضوع طارئ. كما قدم 19 طلبًا للقيام بمهام استطلاعية، ونظم 21 لقاءً دراسيًا.
ودعا أعضاء الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية للمزيد من التعبئة خلال ما تبقى من الولاية، وتعزيز الأداء التشريعي والبرلماني، وشدد على ضرورة مساهمة النواب في مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وبعد ذلك، تدخل الكاتب الأول ليلقي كلمة افتتاحية بالمناسبة، حيث أشاد الأستاذ ادريس لشكر،بمضامين الخطاب الملكي الذي ركز على قضية الصحراء المغربية. وأكد على المكاسب المهمة التي تحققت في هذا الملف، خاصة بعد اعتراف دول مثل فرنسا وإسبانيا وغيرهما بمغربية الصحراء، وهي إنجازات تدعو للاعتزاز.
وشدد الأخ الكاتب الأول على أن الخطاب التوجيهي لصاحب الجلالة يمثل محطة مفصلية تبرز أهمية القضية الوطنية. كما أنه يضع مسؤولية هذا الملف على عاتق البرلمانيات والبرلمانيين من خلال التأكيد على دور الدبلوماسية الحزبية والبرلمانية.
وأضاف أن هذا التوجه الملكي يجعل حزب الاتحاد الاشتراكي يعتز بالأدوار التي يقوم بها أعضائه، من خلال الانخراط الفاعل في عدد من التنظيمات الدولية والمساهمة في الترافع عن القضية الأولى للمغرب: الصحراء المغربية.كما نوه الكاتب الأول بجهود النائبات والنواب في الفريق الاشتراكي، مثمناً عملهم داخل الشُعب البرلمانية ومجموعات الصداقة في خدمة القضية الوطنية.
وفي سياق متصل، دعا الكاتب الأول إلى ضرورة رفع الاستثمار وتعزيز جاذبية الأقاليم الصحراوية نظراً لأهميتها الاستراتيجية. وعلى المستوى المؤسساتي، مشيدا بالمجهودات التي يقوم بها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية كحزب أول في المعارضة في ممارسة أدوارهم البرلمانية، والتي انعكست إيجاباً على حصيلة الفريق خلال السنوات الثلاث الماضية.
في المقابل، حمّل الأستاذ لشكر الحكومة مسؤولية محاولة إضعاف المؤسسة البرلمانية وتبخيس أدوارها، كما أكد على ضرورة انعكاس الدينامية التي يعرفها الحزب على مستوى الدوائر الانتخابية وأن تعزز تواجد الحزب وصفوفه داخل مختلف جهات المملكة.
كما دعا الى ضرورة اصلاح المنظومة الانتخابية بما يعزز الروابط المنتخب والمواطن، مؤكدا على أهمية مواصلة العمل الجاد والمسؤول لتعزيز مكانة الحزب ودوره في خدمة القضايا الوطنية، مشدداً على ضرورة تكاثف جهود الجميع لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق تطلعات المواطنين في التنمية والعدالة الاجتماعية.
وعلى إثر ذلك تدخل النائبات والنواب للتفاعل مع توجيهات الأخ الكاتب الأول، خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، وترتيبات الدخول السياسي. والتحضير لقانون المالية مؤكدين استعدادهم للاستحقاقات المقبلة بما يعزز حضور الحزب في المراتب الاولى.