دعت جامعة الدول العربية، في بيان لها، في أعقاب اجتماع مجلسها الوزاري، أول أمس الأربعاء، إلى الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وحثت «جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد» وتمدده والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.
من جهة أخرى أدانت الجامعة قتل المدنيين «من الجانبين» واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بشأن سبل التحرك السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي وتحقيق السلام والأمن، وهو الاجتماع المنعقد برئاسة المملكة المغربية، وبدعوة منها ومن دولة فلسطين، وذلك للتشاور والتنسيق حول سبل وقف التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة حيث اكد مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
وادانت الجامعة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه وأكدت على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين (الأونروا)، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة وقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عنه؛ والتأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكنها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الوقت الدقيق.
وشددت الجامعة على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها (ترنسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.
وأكدت الجامعة على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكدت أيضا أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها. مع التأكيد على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل، والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف، وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع، وتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها.
وقال أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في الكلمة الافتتاحية، إن «الفلسطينيين في غزة يتعرضون لمجزرة يجب وقفها وإدانتها فورا»، مردفا: «نتضامن مع الفلسطينيين في غزة لأنهم يتعرضون لمجزرة يتعين وقفها وإدانتها فورا؛ حيث يلتئم مجلسنا اليوم في ظرف عصيب».
وأضاف أبو الغيط، أن «التصعيد الجاري بين حماس والإسرائيليين غير مسبوق في آثاره، وهناك احتمالات جادة لانفلات الأوضاع وربما اتساع نطاق المواجهات، وهي احتمالات أتمنى عدم تحققها لأنها يمكن أن تدفع بالمنطقة كلها إلى وضع غير معلوم»، مؤكدا أن «هذه اللحظة الخطيرة تقتضي من الجميع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والنظر إلى العواقب».
وحذّر أمين عام الجامعة العربية، من أن «العمليات الانتقامية التي تمارسها وتجهز لها قوات الاحتلال الإسرائيلي لن تجلب الاستقرار، بل ستدخلنا في المزيد من دوامات العنف والدم» مؤكدا على «أن العقوبات الجماعية التي تمارسها ضد سكان غزة مرفوضة ومدانة في القانون الدولي».
وتابع: «نتضامن مع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين يتعرضون اليوم لمجزرة يتعين إيقافها فورا، وإدانتها بأشد العبارات؛ لا أحد كان يرغب في مثل هذا التصعيد»، معربا عن رفضه بشكل كامل أي عنف ضد المدنيين وبلا مواربة، وأن «قتل المدنيين وترويع الآمنين غير مقبول كوسيلة لتحقيق غاية سياسية سامية مثل الاستقلال».
من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال ترؤسه أعمال الاجتماع، إن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يدعو للخروج من منطق الصراع والعنف، إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة.
وأبرز بوريطة استعداد المغرب الانخراط في أي جهد عربي ودولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، موضحا أن «جلالة الملك ظل دائما يؤكد أن أمن الشرق الأوسط واستقراره يتطلب مساع بلا انقطاع وجهودا حثيثة ومتواصلة، للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة».
وجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية، بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.
وأكد ناصر بوريطة «تشبث المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه».
وقال إن «الأحداث الدامية والمروعة التي انطلقت شرارتها يوم السبت 7 أكتوبر 2023 وما واكبها من عنف منقطع النظير، يؤشر على أن المنطقة أمام وضع غير مسبوق، قد ي د خ ل الصراع في مرحلة لا يمكن التكهن بتداعياتها، ويذكي تصاعد خطاب استئصالي م م ن ه ج م ريع». وأوضح أن جلالة الملك ما فتئ ينبه إلى خطورة انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحذر من أن تلك التصرفات المرفوضة تغذي التطرف، وتروج لثقافة العنف، وتؤجج نيران الصراع، وت ق و ض جهود التهدئة، وت ن س ف أ ف ق حل الدولتين وتضرب بذلك في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم.
وقال ناصر بوريطة إنه «بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعت المملكة المغربية، بصفتها رئيسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا بحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير».
واستعرض الوزير أربعة محاور كخارطة طريق للتعاطي مع الوضع المتدهور في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لخصها في بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك، سواء بشكل جماعي أو فردي، لدى القوى الدولية الفاعلة من أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد، مع ما يتطلبه ذلك من حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ووقف الاستفزازات والأعمال الأحادية، تفاديا لاستفحال الوضع وخروجه عن السيطرة.
وأشار في ذات السياق إلى أهمية تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة، وبرمجة عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الصحة العرب للتجاوب مع تلك الاحتياجات وسبل إيصالها إلى وجهتها.
وحث أيضا الأطراف الدولية راعية عملية السلام، بما فيها الرباعية الدولية، على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة طريق بأهداف عملية، تشمل جدولا زمنيا للدخول في مفاوضات جادة وهادفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للاتفاق على صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية والعربية.
ولفت الوزير إلى أهمية تقوية الموقف التفاوضي للأشقاء الفلسطينيين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبذ الخلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، وحث في هذا جمهورية مصر العربية على مواصلة جهودها الدؤوبة من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية ودائمة.
ويضم الوفد المغربي المشارك في الاجتماع، بالإضافة إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية احمد التازي ومدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد اخريف.
إلى ذلك، تقرر إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.