بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف عاشر دجنبر من كل سنة، والذي ينظم هذه السنة تحت شعار “حقوقنا، مستقبلنا، فورا”، وبالموازاة مع اختتام الأيام الأممية الستة عشر لمناهضة العنف ضد النساء، نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بمقرها، أول أمس الثلاثاء 10 دجنبر، ندوة صحفية تحت عنوان: “17 شهر/ 17 مطلب: لضمان الحماية الاجتماعية للنساء”، وذلك للإعلان عن إطلاق حملة وطنية وترابية تمتد لـ17 شهراً للمطالبة بـ17 مطلباً يضمن المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما يتم تنظيم هذا النشاط تأكيداً على أهمية حقوق الإنسان، وخاصة النساء، كأساس لبناء مستقبل عادل ومستدام للجميع، تماشياً مع القيم العالمية التي يجسدها اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وفي هذا الصدد، تساءلت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب وهي تسير هذه الندوة أمام وسائل الإعلام ومختلف الفعاليات الحقوقية النسائية التي حضرت اللقاء: هل الحماية الاجتماعية، التي هي ورش وطني كبير، استطاعت أن تلامس مختلف فئات النساء السوسيومهنية والفئات العمرية؟ معتبرة أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان مناسبة لكي نقف عند الحصيلة منذ 10 دجنبر 2023 ونقيّم هذه الحقوق، وما هو العمل المنتظر خلال سنة 2025؟ وأكدت أن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ترفع 17 مطلبا وستناضل عليها خلال الـ17 شهرا القادمة، لأن هناك العديد من النساء المنسيات اللواتي لم يستطعن الاستفادة من الحماية الاجتماعية رغم وجودهن في وضع اجتماعي لا يُحسدن عليه.
وضع اجتماعي مترد، تقول، يسائل الجميع ويدعو، خصوصاً الساهرين على هذا الورش الوطني، إلى النظر بعين الاعتبار لهذه الفئات المنسية والمستثناة من هذا الورش، وتوسيع الحماية الاجتماعية لتشملهن. ويتعلق الأمر بـ:ربات البيوت.مساعدات الأسر اللواتي يقضين حياتهن يعِلن آباءهن وأمهاتهن ولكنهن يجدن أنفسهن في آخر المطاف بدون معيل.الأمهات العازبات.النساء في وضعية إعاقة أو اللواتي لديهن ابن معاق.النساء المسنات بدون تقاعد.الأرامل بتقاعد ضئيل، بعضهن لديهن أطفال.العمالة المنزلية.المياومات.النساء العاملات في شركات المناولة.العاملات الزراعيات.العاملات في قطاع النسيج.العاملات في الإنعاش الوطني.النساء المطلقات.النساء ضحايا العنف (الناجيات).النساء المصابات بأمراض مزمنة.النساء المشتغلات في القطاع غير المهيكل.النساء المهاجرات. واعتبرت الرباح أن عدم تمكين هؤلاء النساء من ورش الحماية الاجتماعية يضعهن في وضعيات حرجة تزيدهن فقرا وهشاشة، لذا ستعمل الجمعية لمدة 17 شهرا على وضع أوراش تسلط الضوء على أوضاعهن خصوصا في ميدان الصحة، ودعم السكن وغيرها .
من جانبها تحدثت سميرة بناني المحامية بهيئة الدار البيضاء وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة، بنبرة متفائلة، عن الأرقام التي تقدمها الحكومة حول هذا الورش مبرزة أن ورش الحماية الاجتماعية في المغرب يُعد من بين المشاريع الكبرى التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين، بما يشمل النساء بشكل خاص. ووفقا للمعطيات المتوفرة حتى نهاية 2024، يتضمن المشروع شقين أساسيين:
تعميم التأمين الإجباري عن المرض: يشمل حوالي 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، حيث يتم توفير العلاجات مجانًا في المؤسسات الصحية العامة مع تغطية تكاليف العلاج جزئيا من طرف الدولة.
الدعم المباشر للأسر الهشة: يشمل حوالي 4 ملايين أسرة، إضافة إلى ذلك، يوفر ورش الحماية الاجتماعية مظلة دعم شاملة تشمل خدمات اجتماعية وصحية، وتسعى لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأكثر هشاشة​.
وفي تعقيبهن على هذه المداخلة أبرز عدد من الحاضرات أن هذه أرقام لا تعكس الواقع المعيش، حيث أن مشروع الحماية الاجتماعية يصطدم بتحديات كبيرة ومشاكل متعددة مما حال دون أن يصل إلى أهدافه المنشودة والمتوخاة، واعتبرت العديد منهن أن النساء هن الأكثر تعرضا للحرمان من هذا الورش معطين أمثلة كثيرة عنهن خصوصا في الميدان الصحي وفي مجال الاستفادة من القروض البنكية حيث إن عددا منهن لا يستطعن الحصول على قرض بنكي بسبب سنهن مما يؤدي إلى حرمانهن من التمكين الاقتصادي ويكرس دائرة العنف ضدهن، وخلصت المداخلات إلى أن المرأة عندما تصبح مستقلة اقتصاديا فإنها تكتسب قدرة أكبر على اتخاذ قراراتها، سواء كانت مرتبطة بحياتها الشخصية أو المهنية.