تثمين دعوة الملك إلى مراجعة مدونة الأسرة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية المرأة

التأكيد على مواجهة أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والبرلمانية، والدفاع عن الحقوق الدستورية للمعارضة

عبر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عن تثمينه لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش الذي دعا إلى ضرورة تعزيز حقوق المرأة، وتمتين التماسك الاجتماعي، وتقوية الاقتصاد الوطني.
وثمن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمناسبة اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الحادية عشرة
2021–2026، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، دعوة الملك لمراجعة مدونة الأسرة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية المرأة، ولمباشرة الإصلاحات المؤسساتية من خلال تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتعميم محاكم الأسرة والارتقاء بمواردها البشرية والمادية.
وأعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب انخراطه التام في توجه الدولة الهادئ نحو تحقيق هدفها المتمثل في مبدأ المناصفة المنصوص عليه دستوريا، واستعداده لمضاعفة جهوده من أجل ضمان المشاركة الناجعة للمؤسسة البرلمانية في تفعيل ما دعا إليه جلالته في ما يتعلق بالمجالين الاجتماعي والاقتصادي، وخاصة الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، وتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي الحازم للمضاربات والتلاعب بالأسعار، وتيسير جلب الاستثمارات.
كما اعتز الفريق الاشتراكي بما أبان عنه الخطاب الملكي السامي من حكمة ملكية وحس راقفي دعوة الجزائر الشقيقة إلى مد الجسور بين البلدين الشعبين الشقيقين المغربي والجزائري، وتعزيز أشكال التواصل والتفاهم بما يخدم المصالح المشتركة بين كل الشعوب المغاربية. والمبادرات الملكية التي أسفرت عن دينامية دبلوماسية جديدة حققت مكاسب مهمة، سواء على مستوى تزايد الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء،أو على مستوى مواصلة فتح العديد من الدول لتمثيليات دبلوماسية بكل من مدينتي العيون والداخلة.
وثمن في الفريق الاشتراكي مخرجات المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك يوم 13 يوليوز 2022،وخاصة المصادقة على مشروع القانون–الإطار المتعلق بالمنظومةالصحية من أجل تأهيلها مؤسساتيا وبشريا وخدماتيا ورقميا لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية،
وسجل المجهودات الكبير التي قامت بها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك للتخفيف من آثار الأزمة الوبائية والجفاف والتقلبات المناخية وانعكاسات الحرب الروسية الأوكرانية،
وأكد الفريق الاشتراكي على ضرورة تعزيز أدوار المؤسسة البرلمانية في الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية في بلادنا، معربا، من موقعه في المعارضة، عن حرصه المتواصل للتعاون البناء والعمل المشترك مع كل مكونات مجلس النواب لتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية بالشكل الأنجع في ما يتعلق بالتشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والديمقراطية التشاركية والدبلوماسية الموازية. كما أكد حرصه، كمعارضة بناءة ومسؤولة، لمواجهة أي شكل من أشكال الهيمنة السياسية والبرلمانية، والدفاع عن الحقوق الدستورية المخولة للمعارضة البرلمانية، وعن الاحترام التام لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بغية تحصين التعددية السياسية وحماية التوازن المؤسساتي.
و سجل التخلف عن الموعد الدستوري لعقد جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة في مجال السياسة العامة، وعدم تجاوب الحكومة مع طلبات المعارضة للتحدث في مواضيع عامة وطارئة، وغياب عدد من الوزراء عن جلسات الأسئلة الشفهية، واكتفاء الحكومة بتقديم عدد متواضع من الأجوبة على الأسئلة الكتابية.
وسجل الفريق الاتحادي غياب أية إرادة لدى الحكومة لإعادة إيداع مشاريع القوانين التي سبق لها سحبها دون أدنى توضيح أو تشاور، وهي مشاريع ذات أهمية بالغة تهم مشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون التغطية الصحية، ومشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة ومشروع قانون المناجم. ملاحظا تعثرا كبيرا في الأداء الحكومي في التعاطي مع العديد من القضايا من قبيل تشغيل الشباب والنساء، وتأمين المخزون الاستراتيجي لتأمين الأمن الطاقي والمائي والدوائي والغذائي، والتدبير الاستباقي لأزمة الماء، والتسوية النهائية لمشكل مصفاة «لاسمير»، ودعم الفلاحين الصغار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة،ومواجهة الحرائق الغابوية، وغيرها.كما سجل انعدام التواصل لدى الحكومة مع المؤسسة البرلمانية والرأي العام الوطني بخصوص تدبيرها لملف الارتفاع المهول في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات، والتدابير العملية المتخذة لحماية القدرة الشرائية للمواطن.
ففي المجال التشريعي، تمكن الفريق الاشتراكي من تفعيل مخططه التشريعي للولاية التشريعية الحالية، والذي بلوره انطلاقا من التصورات السياسية والبرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وهكذا، بادر، خلال السنة التشريعية الحالية،إلى تقديم 37 مقترح قانون بهدف تعزيز الدور التشريعي لمجلس النواب وتقوية الإنتاج التشريعي الوطني وتكريس الحكامة العمومية.
وتهم مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب الأقطاب الكبرى التي تتقاطع في إعطاء الأولوية لتعزيز المنظومة الاجتماعية: القطب الاجتماعي و القطب المجتمعي والقطب المؤسساتي:
أما في المجال الرقابي، فقد تقدم الفريق الاشتراكي، خلال السنة التشريعية الحالية، بالأسئلة التالية التي تهم مختلف القطاعات الحكومية، والتي تركز على القضايا الاجتماعية ذات الأولوية:
الأسئلة الشفهية:559 سؤالا ؛
الأسئلة الكتابية: 700 سؤالا ؛
طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ:28 طلبا،
طلبات عقد اجتماعات اللجان الدائمة: 104 .
طلبات القيام بالمهام الاستطلاعية: 12.
وتأسف الفريق الاشتراكي لعدم تجاوب الحكومة مع جميع المبادرات الرقابية للفريق إذ لم تجب إلا على نصف الأسئلة الكتابية (312 من بين 700 سؤال)، ولم تتفاعل إيجابا إلا مع طلب واحد من طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، والبالغ عددها 28 طلبا.
وفي مجال الديمقراطية التشاركية، تمكن الفريق الاشتراكي من عقد 10 أيام دراسية، و22 لقاء مع الهيئات المهنية ومكونات المجتمع المدني.
أما في مجال الدبلوماسية البرلمانية،فقد ساهم الفريق الاشتراكي، عبر عضواته وأعضائه، في مختلف الأنشطة الرسمية لمجلس النواب، سواء في المؤتمرات أواللقاءات العامة والموضوعاتية المتعددة الأطراف على الصعيد الدولي والقاري والإقليمي، وكذا عبر عمل نائباته ونوابه ضمن الشعب البرلمانية ومجموعات الصداقة.
وضمن مبادراته الخاصة،نظم وفد عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب زيارة عمل إلى منطقتي مورتي Meurthe وموزيل Moselle بجهة نانسي Nancy بفرنسا حيث عقد لقاءات مع برلمانيين ومنتخبين محليين وفاعلين سياسيين عن الحزب الاشتراكي الفرنسي، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين 22 يونيو و2 يوليوز 2022. كما استقبل الفريق الاشتراكي مجموعة من الشخصيات البرلمانية الأجنبية، وخاصة نائبة رئيس مجلس النواب بدولة المكسيك، ونائب رئيس مجلس النواب بدولة الباراغواي.
إن الفريق الاشتراكي، وهو يستعرض حصيلة أدائه بمجلس النواب طيلة الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى، يتطلع إلى الرفع من إيقاع العمل البرلماني، ويدعو الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع المؤسسة البرلمانية والمعارضة، وإلى مباشرة الإصلاحات الضرورية لتفعيل النموذج التنموي وتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المهيكلة. ويدعوها، بشكل خاص، إلى انتهاز مرحلة إعداد وعرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 لتكريس منهجية تشاركية حقيقية لمختلف المكونات البرلماني من أجل تحقيق نوع من التوافق الذي تستدعيه الظرفية الحالية.
كما يدعو إلى الإسراع بإجراء تعديل عاجل وعميق للنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يعالج الاختلالات المسجلة في اتجاه صون حقوق المعارضة وترسيخ التعددية السياسية كما هو منصوص عليه في الدستور.
وأعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب مواصلته لأدائه في المعارضة بطريقة بناءة ومسؤولة والمساهمة الفاعلة في الدفاع عن المصلحة الوطنية وحقوق المواطنات والمواطنين من أجل كسب مختلف الرهانات الديمقراطية والتنموية لبلادنا، وأكد التزامه بالتواصل الدائم مع الرأي العام الوطني لإطلاعه على مختلف مبادراته في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية والديمقراطية التشاركية والدبلوماسية البرلمانية.