الحبيب المالكي يؤكد على الدور الذي تلعبه الرباط وباريس في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية

وخاصة في المنطقة الأورومتوسطية

أبرز رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، أن هذا المنتدى البرلماني أصبح إطارا مؤسساتيا للتبادل بين ممثلي الشعبين المغربي والفرنسي، ويمثل أساسا مؤسساتيا يرمز للعمق التاريخي للعلاقات الثنائية التي مكنت البلدين من استثمار تاريخهما المشترك لجعل تعاونهما الثنائي نموذجا يحتذى به.
وأكد المالكي، خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة للمنتدى البرلماني الفرنسي-المغربي الجمعة الماضية، على الدور الذي تلعبه المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وخاصة في المنطقة الأورومتوسطية، معتبرا أن رفع هذه التحديات الناجمة عن سياق العولمة وعن الظروف الإقليمية والدولية، يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى دول حكيمة، وأن تلك هي حالة المغرب وفرنسا، اللذين يعتبران ركيزتين للاستقرار، ويعتبر قائداهما من الحكماء في عالم ما أحوجه إلى التبصر والحكمة والاعتدال.
وقال رئيس مجلس النواب، إن رفع هذه التحديات وإيجاد الأجوبة العملية، في مواجهتها، هو رهان مشترك، ليس فقط بين فرنسا والمغرب، ولكن بالنسبة لجميع القوى المؤمنة بالديمقراطية وتوطيد المؤسسات، وبالتقدم والتضامن والتعاون والعيش المشترك والاختلاف، والتي تعتبر مكافحة الفقر والهشاشة والعنف والتشدد والانطواء، في صدارة أجندتها.
وتابع المالكي أنه سواء تعلق الأمر بالعمل من أجل مواجهة التغيرات المناخية وانعكاساتها على البشرية، أو تعزيز الديمقراطية، أو استتباب الأمن والسلم، أو التنمية في أبعادها المتعددة، «فإننا أمام تحديات عالمية، مشتركة، ترتبط على نحو جدلي في ما بينها، ترهن بعضها البعض، وتحتم أجوبة وحلولا جماعية هيكلية وحاسمة، قبل أن تستفحل أكثر مما هي عليه اليوم».
وشدد على أن المؤسسات التشريعية مدعوة إلى مواصلة «الالتزام في إطار دبلوماسية برلمانية مناخية مناضلة من أجل الحفاظ على روح قمتي باريس ومراكش واستحضار القيم التي تأسست عليها نتائج المؤتمرين، وفي مقدمتها التضامن، ومواصلة الترافع المشترك من أجل العدالة المناخية لإفريقيا، هذه القارة التي توجد في صدارة البلدان المتضررة من الاختلالات المناخية.
وأضاف أنه على أساس هذه الديناميات القطرية، تم إطلاق عدة مبادرات للاندماج الإقليمي والقاري. وذكر بأن عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي في يناير 2017، أعطت دفعة جديدة لعمل الاتحاد، وعززت التوجه الديمقراطي، المنفتح والتجديدي، داخل هذه الهيئة.
وفي سياق إبرازه للدور الوازن للمغرب في افريقيا، قال رئيس مجلس النواب إنه بالموازاة مع حضوره الدينامي داخل الاتحاد، أخذ المغرب على عاتقه، واختار، الشراكة جنوب-جنوب، إذ يقيم علاقات وتعاون اقتصادي، واجتماعي، وتوطين الاستثمارات مع الأغلبية الساحقة من البلدان الإفريقية مؤطرة باتفاقيات وبرتوكولات تعاون.
وأضاف أن السياسة الإفريقية للمغرب، التي يقودها في الميدان ويرعاها جلالة الملك محمد السادس، تتوخى تحقيق الربح المشترك، والصعود الإفريقي الجماعي، وقيام إفريقيا الجديدة الواعدة، المستقرة والمتمتعة بالرخاء.
وأكد أن «اختيار التعاون جنوب-جنوب ليس بديلا عن التعاون شمال-جنوب، بل هو امتداد له ويساعد على فتح آفاق جديدة في المبادلات الدولية»، مشيرا إلى أن ذلك يشكل رافعة لتحقيق التنمية المستدامة، والاستثمار الأمثل لموارد القارة من أجل هذا الهدف، ومن أجل شعوبها، وأن ييسر الاستقرار ويخفف من الهجرة ويجعل المواطن الإفريقي واثقا من مؤسساته ومؤمنا بأن مستقبله في بلده وقارته ومؤسساته.